10 سنوات سجنا للمتهم الرئيسي و 8 سنوات لشريكيه

اقتحموا منزل شرطي و سرقوا مسدسه ليلة رمضان بالشريعة في تبسةقضت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، يوم أمس، بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في عملية سطو ليلي على سكن شرطي يقطن بمدينة الشريعة، يعمل بأمن دائرة العقلة قساس، فيما تم توقيع عقوبة 8 سنوات لشريكيه مع تبرئة المتهم الرابع من جنايتي تكوين مجموعة أشرار، و السرقة بظرف الليل و التعدد و التسلق، و ذلك بعد أن طالب ممثل الحق العام توقيع 12 سنة و مليون دج غرامة.
و تعود وقائع القضية إلى ليلة 20 جوان من السنة الماضية، حين تعرض مسكن شرطي يعمل بأمن دائرة العقلة، و يقطن بمدينة الشريعة إلى عملية سطو، أسفرت عن سرقة مسدسه، و خزان للذخيرة يحتوي على 7 خراطيش، إذ قام أفراد العصابة بمراقبة بيت الشرطي إلى غاية مغادرته السكن مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار متجها إلى المسجد لأداء صلاة التراويح، و قبل خروجه طلبت منه زوجته حسب تصريحاته أن تزور بيت شقيقتها المريضة، و بعد فترة من مغادرة الزوج لبيته، غادرت زوجته هي الأخرى رفقة ابنته إلى البيت العائلي، فقام أحد أفراد العصابة بطرق الباب للتأكد من خلوه من أي شخص آخر، عندها تسلق المتهم الرئيسي الحائط، بينما ظل الشريكان يتوليان حراسة المنزل، و عقب فترة ليست بالطويلة، تمكن المتهم بعد تفتيش جيد للبيت من العثور على قطعة قماش مخبأة بإحكام تحت الخزانة، و أثناء تلمسها عثر على مسدس الضحية و الذخيرة، فلم يتردد في سرقتهما دون التفطن لمبلغ مالي فوق الخزانة قدره 18 ألف دج، كما صرح بذلك الضحية، و بعد الخروج توجه إلى سكن مهجور، و أخفى فيه السلاح.
و يوم المحاكمة، اعترف المتهم الرئيسي بالجرم المنسوب إليه، لكنه قال أنه تم دون مشاركة أي شخص آخر، ليتدخل في مواجهة مفتوحة مع القاضي الذي وجه له العديد من الأسئلة تتعلق بكيفية قيامه بالسرقة بمفرده، و كيفية قيامه بالحراسة، و السطو، و الدخول إلى البيت، و التفتيش، و الخروج دون مساعدة.
وكشف عن أن شريكيه في الجريمة صرحا بأنهما توجها إلى مكان في ورشة لإخفاء المسروقات معا، و أكد له أيضا على أنه من رافق مصالح الأمن إلى موقع الإخفاء، لكن لم يتم العثور على المسروقات، و قال للضبطية القضائية بأن شريكه عاد من خلفه، و قام بتغيير الموقع، وعند توقيف شريكه، قاد المحققين إلى موقع الإخفاء الجديد بمفرده، و أثناء سماع المتهمين الثاني، و الثالث، و الرابع، أنكروا صلتهم بالجريمة. ن.ع
بائع فاكهة «الهندي» يعتدي جنسيا على طفل
عمره 8 سنوات
أدانت يوم، أمس، المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، شابا في ال30 من عمره بعقوبة 8 سنوات سجنا، بتهمة الفعل المخل بالحياء بالعنف على قاصر عمره 8 سنوات، فيما طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم.
و حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى شهر أوت من السنة الماضية، أين أرسل والد الضحية ابنه إلى محل لبيع المواد الغذائية لشراء 1 كلغ من السكر، و أثناء مرور الضحية في الشارع الذي كان شبه خال من الحركة نظرا لشدة الحر، اعترضه في الطريق بائع للتين الشوكي «الهندي»، و هي فاكهة تشتهر بها المنطقة خلال فصل الصيف، و قام بإمساكه و تحويله عنوة إلى أحد المحلات المهجورة، و شرع في ممارسة الفعل المخل بالحياء بالعنف عليه، رغم صرخات الصبي البرعم الذي وصل به الأمر إلى مناداة الوحش البشري بكلمة عمي، قائلا له عندي 100 دج لشراء السكر خذها و اتركني، و لكنه لم يبال بصرخاته، و لم يرأف به و باستغاثته الصادرة من الأعماق، أين قام بارتكاب فعلته الدنيئة.
الضحية و بعد أن تأخر عن العودة إلى البيت، حيث كان والده ينتظره على أحر من الجمر لاسيما و أن الشارع أضحى اليوم لا يرحم، انطلق بحثا عن ابنه، فدله البعض بأنهم شاهدوه برفقة فلان متجها نحو جهة المحلات المهجورة، فالتحق مسرعا ليجد ابنه الضحية في حالة نفسية يرثى لها، فما كان من الأب إلا أن يلحق بحثا عن الجاني الذي تمكن من الفرار، و على الفور توجه الأب برفقة ابنه الضحية إلى مركز الشرطة، و أودع شكوى، مع تقديم شهادة طبية من طرف الطبيب الشرعي المحلف لدى المحاكم، تفيد بتعرض ابنه لاعتداء جنسي بالعنف.
أثناء المحاكمة حاول المتهم إنكار التهمة، و التنصل من فعلته هروبا من تحمل مسؤوليته الجزائية طبقا للقانون، و في مرافعات ممثل الحق العام، ندد بشدة بمثل هذه الجرائم الخطيرة التي تفشت بصورة رهيبة، و حولت يوميات الآباء و الأمهات إلى جحيم لا يحتمل، و أن المتهم في القضية تجرد تماما من كل القيم و الأخلاق، بل تحول إلى وحش آدمي، بعد أن فقد إنسانيته، مؤكدا على أن هذه الأفعال تتطلب الردع و الصرامة لوضع حد لاستفحالها في المجتمع، و عقب مرافعات دفاع المتهم، و عودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات، تمت إدانة المتهم بالعقوبة سالفة الذكر، و تعويض قدره 20 مليونا للضحية.
ع.ن