10 سنوات سجنا ضد أربعة مختصين في تزوير وبيع الوثائق

أدانت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر أربعة أشخاص بأحكام تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا، استغلوا منزلا بإحدى المتوسطات بباش جراح بالعاصمة ملكا لأحدهم، في تزوير رخص السياقة، البطاقات الرمادية، وبطاقات التعريف الوطنية وإعادة بيعها بمبالغ مالية تفوق الأربعة آلاف دج.مصالح الشرطة القضائية بسيدي امحمد وضعت في 23 سبتمبر 2004 بناء على معلومات وردت لها من فصيلة مكافحة تهريب السيارات، فخا لـ”ح. م” لضلوعه في بيع وثائق إدارية فارغة، حيث تقدم له أحد المواطنين برفقة شرطيين بالزي المدني وطالبوه برخصتي سياقة، وألقي القبض عليه، وتم العثور بمنزله على وثائق فارغة يعيد بيعها بمبالغ مالية متفاوتة، واعترف بأنه كان يجلبها من عند “ق. أ” وكذا المدعو “حسان” و”و. جمال”، في حين نفى “س. علي” المدعو “علي سبابطي” إفادات “ح. مسعود”، وأوضح “د. أحمد” أنه تعرف على المتهم الرئيسي لما كان يشتغل في البناء، وأصبحا على علاقة متينة أثناء تواجدهما بالمؤسسة العقابية بالحراش. والتمست النيابة العامة تسليط عقوبات تتراوح بين 10 سنوات سجنا نافذا والمؤبد ضد المتهمين الأربعة، الذين عاد ملفهم بعد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضدهم سابقا والمتراوحة بين خمس و15 سنة سجنا نافذا.مجيد مصطفى