10 آلاف مليار "خسائر" الأعياد والعطل المرضية

الجزائر من بين الدول الأكثر تضررا من العطل المدفوعة الأجرقدر خبراء في الاقتصاد قيمة خسائر الخزينة العمومية سنويا جراء العطل مدفوعة الأجر والغيابات والتأخرات والعطل المرضية والأعياد والمناسبات الدينية والوطنية بما يزيد على 10 آلاف مليار سنتيم أو ما يعادل 1.5 مليار دولار داعين الحكومة إلى ضرورة تبني إستراتيجية جديدة لرفع مردودية العمال لاسيما على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية.وكشف الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك مبارك سراي أن حجم خسائر الخزينة العمومية مما يصطلح على تسميته بعطلة مدفوعة الأجر يعادل 1.5 مليار دولار داقّا ناقوس الخطر بشأن مردودية العمل وتضاؤل ساعات الشغل في الإدارات والهيئات العمومية مشددا على ضرورة الاشتغال وفق سياسة المناوبة والدوام بالتداول للتمكن من تعويض حجم هذه الخسائر.وشدد المتحدث في تصريح ل«البلاد" على أن الأعياد الدينية والوطنية تكلف الخزينة العمومية خسائر تعادل سنويا 2 بالمائة من عائداتها ما يتطلب ضرورة إيجاد حل جذري للمشكل من خلال تبني سياسة عمل جديدة تضمن عدم تضييع ساعات العمل وشبكة أجور تعتمد على المردودية بدل ساعات العمل، مشيرا إلى أن خسائر التأخرات والغيابات باتت تهدّد الاقتصاد الوطني أكثر من خسائر تراجع سعر برميل البترول.وأضاف سراي أن الدراسات المنجزة في هذا الإطار تكشف أن الجزائر من بين الدول التي تخسر كثيرا بسبب العطل مدفوعة الأجر مشيرا إلى أن الاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية لا يعني بالدرجة الأولى التوقف عن الشغل خلال هذه الفترة مشددا على أن الحكومة الجزائرية تسير على نهج السلطات الإيرانية التي تتحمل أعلى نسبة من الخسائر بسبب أيام العطلة والأعياد الدينية والطائفية في إشارة منه إلى أن كل هذه المناسبات تقضي على شهر في السنة من إجمالي 12 شهرا من المردودية.من جهته استبعد كاتب الدولة المكلف الإحصاء سابقا ،بشير مصيطفى وجود إحصائيات دقيقة حول حجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية في الجزائر بسبب غياب منظومة إحصائية رسمية في الوقت الذي لم ينفي أن تكون الخسائر كبيرة وتعادل ملايير الدولارات بسبب حجم المردودية المنخفض جدا للعمال والذي قال إنه يعادل 23 دقيقة في اليوم مقابل 8 ساعات إلزامية.ودعا مصيطفى إلى فرض إجراءات صارمة لمعالجة هذا المشكل من خلال اعتماد نظام العمل لمدة 24 ساعة في اليوم وليس مجرد 8 ساعات عبر فرض نظام المداومة مشددا على أهمية فرض رقابة واسعة على أداء العمال داخل المؤسسات واعتماد نظام المكافآت والعقوبات في الأجور مشددا على أنها الوسيلة الوحيدة لإقناع الفرد بالعمل أكثر.