10 % .. ؟

راتب الوزير في منتصف السبعينات ( في حكومة الراحل هواري بومدين) كان في حدود 3500 دينار ( أي ثلاثمئة وخمسون ألف سنتيم ... ما يساوي في أيامنا هذه 6 كيلو سردين .. طبعا السردين آنذاك كان ثمنه زوج بعشرين ... عشرين دورو...أي دينار واحد .. حتى يفهم الذين ولدوا بعد نهاية عهد الدورو..) لكن بعض الوزراء وغير الوزراء كانوا "يأخذون" ظرفا يحتوي مبلغا في حدود 10000 دينار (مليون سنتيم) كل شهر من الأموال السائلة الموضوعة تحت تصرفهم..هذا ما كتبه رئيس الحكومة السابق ومدير عام سوناطراك في عهد بومدين سيد أحمد غزالي وحتى كلمة "يأخذون" من تعبيره وليست من عندي ! أنا شخصيا كنت سأستخدم كلمة يسرقون أو يختلسون أو حتى يشكبون... لكن القصة ملك لراويها ويمكنه أن يستخدم الكلمة التي يريد..!واليوم يعلن وزراء حكومتنا العزيزة عن تبرعهم ب 10% من رواتبهم للمساهمة في سياسة التقشف.. ولو أعلن السادة الوزراء أن التبرع يشمل المخصصات كلها وليس الراتب فقط لكان الأمر يستحق العناء فالمخصصات تشمل الهواتف والبنزين وعدد السيارات المخصصة للعائلة الكريمة، ومصاريف المآدب والحفلات.. والقهوة من نوع نسبريسو... والهدايا التي هي في الغالب هواتف آيفون أو كمبيوتر نقال آخر صيحة أو طقم "خيط الروح" للمدام....وعشرات المصاريف الكمالية والترفيهية الأخرى والتي تساوي أضعاف أضعاف الراتب الرسمي .. وهي مبالغ تتم "زحلقتها" في أبواب أخرى من الميزانية ولا تظهر كأنها صرفت مباشرة على شخص معالي الوزير.. لو كان التنازل عن 10 % من هذا الكنز المركوز ...لاستحق الاهتمام وربما الثناء..وقبل كل هذا .. لو حافظ كل وزير على 10 % من الأموال المنهوبة والمبذرة في قطاعه الوزاري لما احتجنا الى 10 % من راتبه... بل لما احتجنا الى كل راتبه... وطالبنا له بمكافئة 10 كيلو سردين كل شهر..!