05 سنوات حبسا نافذا للمدير السابق للشركة الوطنية للسكك الحديدية

طالب صباح اليوم النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق كل المدير العام السابق للشركة الوطنية للسكك الحديدية و إطارين هامين بالشركة إلى جانب مسير شركة “ماجي” المتحصل على صفقة مشروع مهم بقيمة 12 مليار سنتيم أين تمت متابعة الجميع بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع..
حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود لسنة 2007 لما أعلنت المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية عن مناقصة تضم انجاز عوارض مستقيمة و ملتوية بحيث تقدم بالطلب للفوز بالمناقصة مجموعة من الشركات و فازت بالناقصة شركتين على التوالي لكن المسؤولين بمؤسسة السكك الحديدية تجاهلوا النتائج و اتصلوا بالحاصلة على المركز الثالث “شركة دحوم” بحيث انطلقت في انجاز طلبية العوارض الملتوية لكن ما حدث أنه في 2008 تم التوقيع على ملحق ثاني من طرف مسؤولي الشركة في إطار ذات الصفقة تمثل في تغيير الطلبية من عوارض ملتوية إلى مستقيمة و هذا الملحق في حد ذاته اعتبر مخالفا لقانون الصفقات حسب ما جاء به المدير الحالي الذي اكتشف التجاوزات التي مست بالشركة بحيث طالب بتحقيق قضائي حول الموضوع بحيث اكتشفت عملية تسليم المشروع بطريقة قانونية و قد انطلقت القضية في البداية على أساس تبديد أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة خاصة لما أثبتت الخبرة المنجزة عن وجود ثغرات مالية و تجاوزات تورط فيها المدير السابق و مسؤولين آخرين خاصة و أنه لم تتم مراجعة الزيادات في الأسعار بعد تغيير الطلبية في الملحق الثاني بحيث كان المستفيد من الصفقة مسير شركة” دهوم” الحاصل على المناقصة..
المتهمون و خلال مثولهم للمحاكمة حاول كل واحد إنكار التهمة عن نفسه بحيث أكد المتهم الأول مسير شركة السكك الحديدية أن الوقائع حدثت في غير عهدته في حين الملف أثبت العكس أما الباقين فأخذ يلقي بالاتهام على زميله و يحمله المسؤولية أما الفائز بالصفقة فأخذ يصر أنه تحصل عليها بطرق شرعية..ليتم إدانة الجميع بالحكم السالف الذكر..
حياة مزاري