إنتاج الزيتون للموسم الحاليتراجع المحصول بسكيكدة وتوقّع انخفاضه بسطيف والبويرة

ناقش مؤخرا المجلس الشعبي الولائي لولاية بومرداس ملف استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في القطاع العمراني وملف البناء الريفي، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد، والعمل على إنجاح هذه المشاريع التي تعود بالفائدة على المواطن وتساهم في تحسين الإطار المعيشي له.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لبومرداس، خلال أشغال الدورة العادية الثالثة لسنة ,2011 على ضرورة تنوير المواطنين بالإجراءات التي يتبعونها للحصول على الإعانة المقدمة من طرف الدولة قصد بناء سكن ريفي، مضيفا أن هذا البرنامج يلعب دورا كبيرا في التنمية المحلية من خلال تثبيته لسكان الريف بمحيطهم الريفي مع ضمان سكن لائق لهم، وهوما سيقضي بصورة آلية على ظاهرة النزوح الريفي، مما سيمكنهم من البقاء في الأرياف، مع تجنب هذه الظاهرة التي اتضحت منتشرة بكثرة في السنوات الماضية.
كما ركز أعضاء المجلس الشعبي الولائي لبومرداس على نقص الإعلام والتوجيه من قبل السلطات المعنية، باعتبار أن كل البلديات تقتصر بالإعلانات عند مقر البلدية فقط، في حين أن المواطن وخاصة سكان الريف لا يقصدون البلدية سوى مرات معدودات، وتختص زياراتهم على استخراج الوثائق، وهوما يحرمهم من الاطلاع على أي برنامج جديد في هذا السياق. من جهتها لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمجلس الشعبي الولائي، أعدت تقريرا أسود على وضعية برنامج البناء الريفي بالولاية، الذي لا يزال محتشما، بالنظر إلى قلة السكنات المنجزة مقارنة بالحصة التي استفادت منها الولاية.
وأشار التقرير أن الولاية استفادت منذ سنة 2001 بأكثر من 8750 وحدة سكنية موزعة على مختلف بلديات الولاية، حيث تم إنجاز 2073 وحدة سكنية بنسبة 69,23 بالمائة، فيما تم تسجيل 4470 وحدة سكنية غير منجزة، ما يعادل 09,51 بالمائة، و2207 أخرى في طور الإنجاز، وجاء في التقرير الذي تسلمت ''المساء'' نسخة منها على سبيل المثال دائرة الثنية، تحصلت على أكبر حصة بـ 1332 وحدة سكنية، أُنجز منها 440 وحدة؛ 280 أخرى في طور الإنجاز و612 لم تنطلق الأشغال بها بعد، تليها دائرة برج منايل بحصة 1061 وحدة سكنية، أنجز منها 215 وحدة، 285 أخرى في طور الإنجاز، فيما عرف البرنامج تأخرا كبيرا بدائرة بغلية بنسبة 67,14 بالمائة، حيث استفادت من 334 وحدة أُنجز منها 49 وحدة ولم تنطلق الأشغال في 176 وحدة، وفي هذا السياق، أرجعت اللجنة أسباب هذا التأخر إلى تجميد العديد من الملفات المقبولة، بسبب استفادة المعنيين من مساعدات في إطار زلزال 2003 للمصنفين في خانة خضراء ,2 وتسجيل استعداد المعنيين لإرجاع المبلغ المستفاد لتمكينهم من الاستفادة من إعانات البناء الريفي.

انتقد المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة تسيير ميزانية قطاع الصحة لسنة ,2011 مؤكدا أن 80 بالمائة من الاعتمادات المسجلة والمقدرة بـ  000 000 479 7 دج مخصصة لأجور العمال، والباقي مخصصة لنفقات أخرى، تعكس عدم التوازن بين نفقات أجور العمال والتسيير، مما يؤثر سلبا على السير الحسن لهذا القطاع، منتقدا أداء قطاع الري، بالنظر إلى التذبذب في التزويد بهذه المادة، رغم المشاريع الكبيرة.
وكشف التقرير الذي تم عرضه نهاية الأسبوع الماضي على هامش أشغال الدورة العادية الرابعة لسنة 2011 للمجلس الشعبي الولائي لسكيكدة، أن قطاع الصحة بالولاية سيستلم خلال السداسي الأول من السنة الجديدة 04 عيادات متعددة الخدمات بكل من الولجة والبلوط وبني زيد وبني بشير والحروش، إضافة إلى عيادات أخرى ستيدعم بها القطاع خلال السداسي الأول من سنة 2013 بكل من بلديات قنواع وأخناق مايون وتمالوس وحمادي كرومة وعزابة، وإلى جانب هذه العيادات، فقد تدعمت سكيكدة  مؤخرا بمركز وسيط لمعالجة المدمنين على المخدرات يقع بحي مرج الذيب، وهوحاليا في طور التجهيز، بينما ستنطلق خلال الأيام القادمة أشغال إنجاز مستشفى للحروق بمنطقة بوزعرورة يتسع لـ120 سريرا.
ومن ناحية أخرى، فقد كشف ذات التقرير باستفادة القطاع من 03 أجهزة سكانير و04 أجهزة حديثة خاصة بالكشف عن سرطان الثدي، و11 سيارة إسعاف جد متطورة. كما قامت الوكالة الوطنية للدم بمنح سكيكدة شاحنة من الطراز العالي للتبرع بالدم وجمعه، تتوفر على أحدث التجهيزات والمعدات الطبية بقيمة مالية تقدر بـ23 مليار دينار.
وطالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي، من خلال توصيات الدورة، على ضرورة اقتناء عيادتين متنقلتين من أجل ضمان صحة وقائية على مستوى المناطق النائية والجبلية من الولاية، وكذا تزويد بلديات الولاية غير المزدوة بسيارات إسعاف مع وضعها تحت إشراف القطاعات الصحية، وكذا تفعيل الدراسة المتعلقة بمستشفى الحروش القديم، وإعادة تأهيله من قبل القطاع، وكذا إنجاز أوتخصيص سكنات لائقة لجلب الأطباء الأخصائيين للتكفل الأمثل بصحة المواطنين لتفادي التنقل إلى الولايات المجاورة، وكذا تفعيل الصحة الجوارية بالمناطق الداخلية وتدعيمها بالأطباء.
كما أجمع أعضاء المجلس بأن ولاية سكيكدة بقدر ما تتوفر على إمكانات كبيرة مائية، سواء كانت سطحية والمقدرة بحوالي 1620 مليون متر مكعب، منها 293 مليون متر مكعب معبأة و102 مليون متر مكعب سيتم تعبئتها مستقبلا، سدودها الأربع، مياهها الجوفية المقدرة بحوالي 78 هكم مكعب، وآبارها المنجزة والمقدرة بـ169 بئرا مستغلة بمعدل 40 هكم مكعب في السنة، أوينابيعها المقدرة بحوالي107 ينبوعا، دون الحديث عن امتلاكها لمحطتي تحلية مياه البحر بقدر ما تشكو العديد من المناطق الداخلية منها أو على مستوى المدن الكبرى والتجمعات السكانية، بما في ذلك تلك المتواجدة بعاصمة الولاية، من تذبذب التوزيع بالماء الشروب، ومن الإنقطاعات المتتالية التي تستمر إلى أكثر من أسبوع، ومن التسربات المائية. مما زاد في متاعب المواطنين الذين أصبحوا يستنجدون بالصهاريج التي أضحت تبيع لهم ماء دون مراقبة صحية ودون أن تتحرك الجهات المعنية، وأرجع المنتخبون ذلك إلى سوء التسيير وغياب التنسيق مع المصالح المختصة التي لها علاقة بقطاع المياه، مطالبين بضرورة وضع برنامج عملي استعجالي بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية للولاية، لوضع حد لظاهرة التسربات، مع تأكيدهم على تفعيل دور شرطة المياه بإعطائها الوسائل لوضع حد للتوصيلات العشوائية، وكذا العمل من أجل حماية السدود من الإنجراف والتلوث، كالقيام بعمليات التشجير.
للإشارة، فقد صادق أعضاء ذات المجلس، وبأغلبية، على الميزانية الأولية لسنة .2012

إذا كان فلاحو ولاية سكيكدة يرجعون انخفاض إنتاج الزيتون لهذا الموسم إلى جملة من العوامل، في مقدمتها تلف العديد من أشجار الزيتون بفعل حرائق الغابات التي مست المنطقة الصائفة الماضية، ناهيك عن إصابة العشرات من أشجار الزيتون بالفطريات والأمراض أمام طول تعميرها، فإن المصالح الفلاحية لولايتي سطيف والبويرة تتوقع أيضا تراجعا محسوسا في المحصول مقارنة بالموسم الماضي، نظرا للظروف المناخية غير المساعدة، مما سيرفع من سعر زيت الزيتون الذي يُتوقّع أن يصل سقف 600 دج للتر الواحد.
الحرائق والفطريات وراء تراجع المنتوج بسكيكدة عرف إنتاج الزيتون بولاية سكيكدة خلال الموسم الحالي تراجعا مقارنة بالموسم الماضي، فحسب المصالح الفلاحية للولاية، تم تسجيل ما يقارب 500,87 قنطار، أثناء حملة جني المحصول أي بمردود يقدر بـ35 قنطارا في الهكتار الواحد، مما أثر سلبا على إنتاج زيت زيتون المائدة الذي لم يتجاوز الـ800 هيكتولتر، بما يعادل 18 لترا في القنطار، مما أدى إلى ارتفاع محسوس في سعر الزيتون الذي فاق اللتر الواحد منه ما بين 500 دج و600 دج للتر، حسب النوعية.