البليدة.. ترحيل مئات العائلات من سكنات هشة

استفادت 36 عائلة تقطن بسكنات فوضوية على ضفاف واد "بورومي" في بلدية موزاية من عملية ترحيل أشرفت عليها ولاية البليدة، مع بداية الأسبوع الحالي، بنقلهم إلى سكنات عمومية إيجاريه بحي 74 مسكن في القطب الحضري الصفصاف الواقع في بلدية مفتاح.كانت العائلات مهددة بفيضانات الوادي رغم أنه يضم سدا في الحدود مع ولاية عين الدفلى، كما هو الحال بالنسبة لمئات العائلات انجزت بنايات فوضوية بدون رخصة خلال فترة التسعينات وبداية الألفية الثالثة، مثل واد سيدي كبير الذي يمر بعاصمة الولاية وبلدية بوعرغة.
في هذا الإطار وضع، إبراهيم أوشان، خلال الأسابيع الأخيرة، حلا لمئات العائلات التي تقيم بنهج " باب الجزائر " وسط مدينة المدينة في السكنات العتيقة المعروفة باسم " البازارات" والتي كانت آيلة للسقوط بسبب قدمها، حيث أشرف على عمليات ترحيلها نحو سكنات اجتماعية لائقة بحي درويش التابع إداريا لبلدية بوعرفة.
وذكر الوالي في لقائه مع الصحافيين بأن عملية ترحيل ساكني " البازارات" ستسمح له باسترجاع العقارات المنجزة بها هذه البنايات العتيقة، والتي يمكن استغلالها لإنجاز مرافق ثقافية تفتقر اليها الولاية مثل قاعة للمطالعة أو مكتبة أو قاعة للعرض.
ويرتقب خلال الأيام المقبلة، توزيع سكنات عمومية إيجاريه في بعض الدوائر على غرار وادي العلايق، مع العلم أن دائرة بوفاريك أفرجت عن قائمتين الأولى خاصة بالمستفيدين من السكن في الصفصاف، والثانية من حصة سكنية انجزت في منقطة سيدي عيسى التابعة إداريا لبلدية قرواو.
ومؤخرا قامت السلطات المحلية بتوطين مشروع سكني بحي بني مويمن في بلدية العفرون، ويأمل ساكنة البلديات التي ينعدم بها العقار المخصص للبناء، في توفير عقارات في مناطق قريبة لتفادي عناء التنقل في انتظار ربط الجهة الشرقية بمركز الولاية بشبكة طرقات عصرية تُسهل تنقل المركبات والأشخاص على حد سواء.
هذا وتعكف المصالح الإدارية لولاية البليدة بدراسة وتفحص آلاف الطلبات للحصول على التسوية العقارية لبنايات انجزت بأراضي تابعة للدولة، كما هو الحال بالنسبة للتجمعات السكنية المنجزة في المستثمرات الفلاحية والتعاونيات والمعروفة باسم " الأحواش"
لكن الهدف من ترحيل العائلات التي تقيم على ضفاف الوديان ليس فقط حمايتهم، بل حماية هذه الوديان التي تعتبر موارد مائية مهمة ومقومات سياحية بالنظر إلى تدفق مياه الينابيع بها، خاصة بعد صدور القانون الذي يمنع التعدي على أراضي الدولة.
وبموجب هذا القانون استعانت مؤخرا بعض البلديات بالقوة العمومية لهدم بنايات انجزت بدون رخصة على أراضي الدولة، كما هو بالنسبة لبلديات مفتاح والشبلي، في انتظار بلدية اخرى مثل الشفة الي ستقوم لاحقا بهدم بنايات أنجزت في قرية سيدي عيسى.