رفع العراقيل عن 95 مشروعا: استرجاع 171 عقارا موجها للاستثمار بأم البواقي

كشفت، أمس الأول، مصادر مطلعة على ملف الاستثمار بولاية أم البواقي، أن القطاعات المعنية بالاستثمار نجحت خلال الأشهر المنقضية في استرجاع أزيد من 170 عقارا صناعيا، بعد استنفاذ جميع الإجراءات الإدارية، فيما مكنت جلسات اللجنة الولائية المعنية برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، من منح الموافقة لنحو 95 مشروعا واجه أصحابها عراقيل مختلفة في السابق بينها 16 دخلت حي الاستغلال الفعلي.وأوضحت مصادرنا بأنه وفي مجال استرجاع العقارات الممنوحة في إطار الامتياز لمستثمرين لم يقوموا باستغلالها بمختلف بلديات الولاية، تم بعد توجيه إعذارات لأصحابها المخالفين وإتمام جميع الإجراءات القانونية، استرجاع نحو 171 عقارا بمساحة إجمالية تقدر بنحو 28 هكتارا. وحركت مصالح أملاك الدولة 63 قضية على مستوى العدالة لاسترجاع بعض العقارات، في حين حركت مصالح الوكالة العقارية قرابة 70 قضية كذلك، وفي إطار رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية تمت دراسة 232 ملفا، أين تحصل على الموافقة 95 طلبا من بينها 16 مشروعا استثماريا دخل حيز الاستغلال فعليا بمناطق مختلفة بالولاية.
وبخصوص تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بالولاية، أوضحت مصادرنا، بأن الولاية بها منطقتان صناعيتان قديمتان بكل من عين البيضاء وعين مليلة بمساحة إجمالية قدرت ب292 هكتارا، في وقت وصل فيه عدد مناطق النشاطات، 14 بمساحة 373.199 هكتارا، تضاف إليها مناطق النشاطات المصغرة التي تم استحداثها في كل من عين البيضاء وعين الزيتون وعين كرشة، بمساحة 3 هكتارات لكل واحدة منها، وهي التي أسندت عملية تهيئتها لمصالح مديرية الأشغال العمومية، في الوقت الذي تعكف فيه مصالح مديرية الصناعة على إعداد رخص التجزئة.
وعن عمليات التهيئة بالمناطق الصناعية أضافت مصادرنا بأنها شملت مناطق النشاطات في كل من الضلعة التي تبلغ مساحتها 9.59 هكتارات بمعدل 54 قطعة أرضية، ومسكيانة التي تبلغ مساحتها 5.64 هكتارات بما يساوي 36 قطعة وكذا منطقة النشاطات أم البواقي شرق المهيأة جزئيا والتي تبلغ مساحتها 200 هكتار وتم بها استحداث 189 قطعة أرضية، وتشرف على عملية التهيئة مصالح مديرية التعمير والبناء، في انتظار تسليم مناطق النشاطات بأولاد قاسم والتي تتربع على مساحة تفوق 27 هكتارا، تضاف إلى المنطقة الصناعية الجديدة التي تبلغ مساحتها 400 هكتار في انتظار إتمام الأشغال بها، وهي التي تم استلام الطلبات بشأنها عن طريق الأرضية الرقمية، بمرافقة الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.