خطأ إداري يتسبب في توقيف نشاطهم بأم البواقي صناعيون ومستوردون يطالبون أويحيى برفع التجميد عن 120 مليار

كشف عشرات المستوردين والصناعيين بولاية أم البواقي، لـ''الخبر''، أن خطأ إداريا تسبب في وقف نشاطهم، بعد أن وضعوا في قائمة المؤسسات المخالفة للتشريع، ما دفع وزارة التجارة والمالية لوقف حساباتهم وتعاملاتهم، ما جمد أكثـر من 120 مليار سنتيم في مختلف الموانئ، مطالبين الوزير الأول بالتدخل.
ذكر عشرات رجال الأعمال أنهم تفاجأوا بقرار وزارة المالية، من خلال المديرية العامة للضرائب، ووزارة التجارة بتجميد نشاطهم، على اعتبار أنهم مخالفون للتشريع، من خلال عدم إيداع الحسابات المالية والاجتماعية، وعدم تسديد ما عليهم من ضرائب، مع جعل الإدارة المركزية تأمر بعدم إخراج سلعهم من مختلف الموانئ، حيث قال أحد التجار إن المشكل يكمن في كون مديرية التجارة لولاية أم البواقي ترسل للوزارة الوصية قائمتين، الأولى تضم المستوردين والصناعيين والتجار المداومين على دفع كل حقوقهم، ووضع الحسابات الاجتماعية لهم بشكل عادي، والقائمة الثانية وهي التي تسمى القائمة السوداء التي تضم كل المخالفين للتشريع، إلا أن خطأ إداريا وقع حين أرسلت مديرية التجارة القائمتين، حيث وضعت التجار النظاميين على أنهم مخالفون للتشريع ويعملون بطريقة غير قانونية، وحولت هذه القائمة من وزارة التجارة إلى وزارة المالية التي سارعت لوقف كل نشاطاتهم، ومنها جمركة السلع على مستوى الموانئ، حيث قال المتضررون إنهم استوردوا في مجملهم سلعا تفوق قيمتها 120 مليار سنتيم، العديد منها يعتبر سلعا أولية سريعة التلف لو بقيت لوقت أطول في الموانئ، أضف إلى ذلك الغرامات المالية التي يدفعونها بالدولار عن كل يوم تأخير. هذه الوضعية دفعت البعض منهم للتوجه إلى وزارة المالية، حاملين كل الوثائق التي تثبت أنهم دفعوا كل ما عليهم للدولة من ضرائب، ونسخ عن الحسابات المالية الاجتماعية المودعة، حيث أكد إطارات الوزارة أن الخلل من وزارة التجارة، ليجدوا أنفسهم بين أخذ ورد بين وزارتي التجارة والمالية دون إيجاد حل. وعليه ناشدوا الوزير الأول التدخل لدى الوزارتين من أجل حل الإشكال الذي قد يعطل عدة مصانع وعشرات الشركات المستوردة.