جمارك/ورقلة: ''منشأ البضائع الخاضعة للأنظمة التفضيلية'' محور يوم إعلامي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

شكل موضوع "منشأ البضائع الخاضعة للأنظمة التفضيلية" محور يوم إعلامي نظم هذا الأربعاء بورقلة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تحت إشراف المديرية الجهوية للجمارك بالتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة ''الواحات".وتطرق خلال هذا للقاء رئيس المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة للجمارك, المفتش العميد مراد طبي, إلى ''تحديد مفهوم قواعد منشأ البضائع حيث يعتبر المنشأ أو البلد المنتج للبضاعة عنصرا هاما وضروريا بالنسبة للمتعامل الاقتصادي للاستفادة من مختلف الامتيازات الممنوحة له خلال المبادلات التجارية في إطار الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وعدة دول عربية وأجنبية''.
ومن جهته, قدم الأمين الولائي لغرفة التجارة والصناعة "الواحات'', خليل صادق, شروحات للمتعاملين الاقتصاديين حول المزايا الممنوحة من طرف صندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات وكذا التدابير الجديدة الهادفة لترقية الصادرات على غرار تخصيص منح إضافية للمصدرين للدول الإفريقية ورقمنة الصندوق الخاص بترقية الصادرات.
كما عرف اللقاء الذي نشطه إطارات جمركية وأساتذة من جامعة قاصدي مرباح بورقلة، تقديم مداخلات تمحورت حول "تفعيل الاتفاقيات التفضيلية الإقليمية والتجارية الجزائرية وسبل تعزيز مكاسبها وكذا القرارات المسبقة الملزمة المتعلقة بالمنشأ".
ونظم على هامش هذا اليوم الإعلامي معرض للتعريف بمنتجات عدد من المؤسسات الاقتصادية بورقلة تنشط في مجلات مختلفة، على غرار توضيب التمور وإنتاج الألواح الشمسية وإنتاج الحليب ومشتقاته والمنتجات الحرفية.
وشكل هذا اليوم الإعلامي فرصة للحضور من منتجين ومصدرين للاطلاع على إجراءات الاستفادة من مختلف المزايا التي تمنحها الأنظمة الجمركية الاقتصادية باعتبارها كفيلة بتعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية في الأسواق الخارجية وتشجيع المنتوج المحلي وترقية الصادرات خارج مجال المحروقات، كما ذكرت المكلفة بالاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بورقلة, فريدة بلحبيب.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الأيام الإعلامية المسطرة من طرف المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية تحت شعار"مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي " ، والتي تهدف إلى تعزيز آليات المرافقة الفعلية والميدانية للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين وترقية المبادلات التجارية الدولية، وفق ذات المصدر.