احتجاجات بغليزان في قطاعات السكن والاتصالات والنقل

عرفت ولاية غليزان، أمس، جملة من الاحتجاجات العمالية، مست كلا من قطاعات السكن والنقل، وتتعلق بتحسين الظروف المهنية، والاجتماعية. وفي هذا الشأن، دخل 250 عامل تابعين لمختلف وحدات ديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان، في إضراب مفتوح لإرغام الإدارة على تنفيذ وعودها التي تمخض عنها الاجتماع الأخير الذي شارك فيه ممثلو الاتحادية الوطنية لعمال السكن، محملين مدير الديوان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تجاوزات خطيرة، مؤكدين على مواصلة إضرابهم إلى غاية تلبية المطالب المطروحة، أو رفع سقف المطالب إلى المطالبة “برحيل” المدير. وطالب العمال في بيان لهم - تسلمت “الفجر” نسخة منه - بالحفاظ على مناصب الشغل، وإعادة تعيين العمال الـ6 المحولين من مناصبهم الأصلية أولا، ثم إدماج العمال المتعاقدين بعد الاتفاق مع الشريك الاجتماعي. وفي سياق آخر رفض الناقلون العاملون بالخطوط الرابطة بين وادي السلام ومنداس، زمورة وعمي موسى، وادي ارهيو ووادي الجمعة وغيرها التوجه إلى المحطة البرية الجديدة المنجزة ببلدية بن داود، بدعوى أنها ستضر بمدخولهم اليومي وترفع من تكاليف أخرى كانوا بعيدين عنها، مطالبين بضرورة إبقائهم في المحطة القديمة، التي تناسب خطوط البلديات الواقعة بالجهة الجنوبية. وهدد ممثلون عن الناقلين في تصريحات لـ”الفجر” برفع التسعيرة وفق جدول إلى 20 دينار لتصل إلى 50 دينار بخط منداس، 70 دينار بخط وادي السلام، 30 دينار لخط بلدية وادي الجمعة، أي بفارق تفوق نسبته 55 في المائة. وفي السياق ذاته، ندد العديد من المواطنين بهذا الإجراء مطالبين بإبقاء المحطة القديمة للبلديات الجنوبية حتى لا تكون الفاتورة مضاعفة، في حين أقدم شباب بن داود على غلق المحطة الجديدة في يومها الأول، استنكارا منهم لعدم منحهم حصة من مناصب التشغيل في ظل شبح البطالة الذي يعصف بمنطقتهم. وفي قطاع البريد والمواصلات دخل 8 عمال بمركز التضخيم لاتصالات الجزائر، بولاية غليزان، منهم تقنيون سامون وإطارات، في إضراب مفتوح عن الطعام، إلى غاية تلبية المطالب المطروحة من طرفهم. بلفوضيل لزرق