وحدة الجزائرية للمياه بسيدي بلعباس تلجأ إلى التحسيس و التوعية لاسترجاع مستحقاتها

علمت "الجمهورية" من منير يعقوبي مدير وحدة الجزائرية للمياه لسيدي بلعباس أن الديون التي هي على عاتق الزبائن مافتئت ترتفع من سنة لأخرى حيث أدركت منذ بداية السنة الجارية 90 مليار سنتيم بعدما كان الرقم محصورا في 80 مليار سنتيم عام 2014 وقبله في 2013 في حدود 75مليارسنتيم وذلك بسبب تماطل و عزوف هؤلاء عن تسديد المستحقات خاصة منهم القاطنون في المناطق النائية ما جعل الوحدة تسجل عجزا ماليا أثر على توازنها بخصوص مواجهة التكاليف الخاصة بعمليات تصليح التسربات وتجديد وتطوير بعض الشبكات وكذا اقتناء العدادات لمسايرة التطور بالشكل المطلوب مؤكدا في هذا السياق عزم هيئته على استرجاع أموالها بكل الوسائل والسبل الممكنة كالتحسيس والتوعية وتوجيه الاستدعاءات للزبائن3 مرات وتمكينهم من تسهيلات كدفع الديون على مراحل في شكل دفعات وهو الحل الأنسب الذي يقدر عليه جل المواطنين .ورغم ذلك –يضيف- الا أن الغالبية منهم تماطلت ولم تستجب ما دفع بنا الى قطع الماء عن المدينين الذين عليهم ديون متراكمة لسنوات تزيد عن 10 ملايين سنتيم وإحالة قضاياهم على العدالة.ومن جهة أخرى أضاف ذات المتحدث أنه تم إطلاق عملية تطهير شملت المؤسسات الناشطة المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس و الذين تراكمت على عاتقهم ديون كبيرة لأجل تحديد هويتهم والسبب حركة البيع والكراء التي تشهدها هذه المنطقة ما يصعب معرفة المستهلك الحقيقي للمياه مشيرا الى وجود 784 من أصل 2060زبونا أحيلوا على العدالة بخصوص التماطل في تسديد المستحقات وهناك 10000 اخرون بعثنا اليهم باعذارات في هذا السياق ,يضاف الى ذلك تسجيل 584 مخالفة سنة 2014 في حق مواطنين تعمدوا التوصيل غير الشرعي و 119مخالفة مماثلة في السداسي الأول من السنة الجارية .والغريب في الأمر-يؤكد ذات المسؤول - أن هناك من السكان من لا يدفع مستحقات الاستهلاك وعندما يضطر أعوان المؤسسة قطع الماء عنهم يستعملون العنف ضدهم وأحيانا بالأسلحة البيضاء كما حصل مع قاطني حيي سيدي اعمر وقايد رابح . ومن هنا تتبين الصعوبة الجمة التي تواجهها وحدة سيدي بلعباس للجزائرية للمياه في استرجاع الأموال .