بسكرة.. ارتفاع إنتاج التمور وتوسّع فضاءات التصدير

المرافقة الدائمة للفلاحين.. ضمانة الإنتاج الوفير والنوعيّة الجيّدةتمكّنت ولاية بسكرة من تعزيز مكانتها المرموقة كقطب فلاحي رائد، حيث حقّقت خطوات مهمة في الإنتاج الفلاحي خلال سنة 2023 ورسّخت مكانتها كسلة غذاء للجزائريين، وذلك بفعل الدعم والمرافقة الفعلية للسلطات التي كرّستها سياسة الدولة بشفافية واضحة، حيث حقّقت خلال هذه السنة في شعبة التمور وحدها، قفزة نوعية في الإنتاج الذي ارتفع ب100 ألف قنطار ليصل إنتاج موسم 2023 إلى مليونين و400 ألف قنطار من مختلف أصناف التمور رغم فكّ الارتباط مع ولاية أولاد جلال.
سمحت الإجراءات المتّخذة في إطار برنامج النموذج الاقتصادي الجزائري 2019/2023، بارتفاع معدّلات الإنتاج وفتح آفاق جديدة للتصدير شملت أسواقا كانت حكرا على دول بعينها، إضافة إلى تذليل العقبات في إنشاء وحدات تحويلية تتمثل في أول مصنع لتحويل التمور ومخلّفاتها على المستوى الوطني، يصنع السكر السائل الموجّه للتصدير ومادة الميثانول المستخدمة في الكحول الطبّي.
وتميّزت سنة 2023 بتعزيز سياسة المرافقة للمصالح الفلاحية في هذه الشعبة الاستراتيجية التي شكلت حضورا مميّزا وفاعلا في الإنتاج الوطني المدرّ للثروة خارج ريع المحروقات، ورقم فاعل في ترقية الاقتصاد الوطني من خلال فرص التصدير التي ازدادت بكيفية لم تكن لتتحقّق لولا تجسيد النموذج الاقتصادي الساعي للتخلّص من الارتهان لمداخيل المحروقات. وتمكّن المصدرون مع بداية سنة 2023 من دخول أسواق دولية جديدة في آسيا وإفريقيا ناهيك عن الأسواق التقليدية للتمور الجزائرية بأوروبا وكندا، وكذا ارتفاع عدد المصدّرين - على سبيل المثال - من مصدر واحد إلى 17 مصدرا نحو السوق الموريتانية وحدها خلال سنة 2023.
وتشير توقّعات الإنتاج إلى تحقيق كمية تفوق الأربعة ملايين قنطار بزيادة 100 ألف قنطار عن الموسم الماضي منها مليونين و400 ألف قنطار صنف دقلة نور، بنسبة تقدر ب 60 بالمئة من الإنتاج الكلّي للولاية و600 ألف قنطار غرس، وتتوزّع الكميات الباقية بين الأصناف المشتركة مثل الدقلة البيضاء ومش دقلة.
ويعود سبب هذا التطور في الإنتاج إلى المرافقة الدائمة للمصالح الفلاحية بالولاية التي تؤمّن مرافقة دائمة للمنتجين أثّرت إيجابا في كمية ونوعيّة المنتوج من خلال محاربة آفات النخيل ضمن برنامج موسمي، يضاف إلى ذلك دعم الدولة المباشر لهذا القطاع الحيوي ضمن برنامج يشمل إعادة الاعتبار للنظام الواحاتي من خلال توفير مياه السقي، وإعادة تهيئة الآبار، وحفر مناقب جديدة بدعم عمومي، وتسليم رخص الحفر في أسابيع معدودة، عكس ما كان متبعا من قبل، إضافة إلى مدّ شبكات الكهرباء الفلاحية وفتح المسالك.