منح شباك و تفويض للأعوان الحالة المدنية

إلى السيد فخامة رئيس الجمهورية
الغرض: إفراج عن منح شباك وتفويض لأعوان الحالة المدنية بأثر رجعي من يناير 2008.
سيادة الرئيس : ماذا نقول و نفوسنا لم تسعها كل هذه الأكوان برغم رحابتها للظلم الذي نعانيه ، ضاقت بنا السبل و حال بيننا و بين ما نريد البوح به في هذا الوطن الذي ساد فيه حيف الإداري. ماذا نقول ونفوسنا أستوطنها اليأس وهامت عليها صقور الجور. كل يوم نمني أنفسنا سيادة الرئيس بأن لنا في هذا الوطن بريق أمل نحارب به غبننا، توسمنا فيك الخير و دعونا لك في السر و العلن و قلنا يا ربنا أرحم من رحمنا وأرحم من له النية في حمايتنا لكننا يا سيادة الرئيس تعرضنا لظلم كبير في قانونا الأساسي و نظامنا التعويضي...... ماذا نقول لكم سيادة الرئيس .
نحن أعوان الحالة المدنية شريحة تبنتها كل بلديات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و لما قامت الدنيا بتسوية وضعيتنا إثر صدور القانون الخاص بالعمال البلديات في يناير 2008 قانون تعويضات صدر في 28 سبتمبر 2011 و هو عبارة عن فتات فقط وتم إجحاف في حقنا في قانون المنح ( منح شباك و تفويض) إلى يومنا هذا ‘ وفقا للمرسوم تنفيذي رقم 11-338 مؤرخ 28 شوّال 1432 الموافق 26 سبتمبر 2011, و في الفصل السادس من القانون الأساسي حدد مهام أعوان الحالة المدنية في المواد التالية: 85, 86 , 87, 88, 89 و 90 وفي المادة رقم 91 نص ما يلي: يحدد توزيع التعداد على مناصب الشغل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. و في الختام ذكر في المادة: 364 يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008.
و أصدر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر 2013, يحدّد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك للحالة المدنية و مفوض الحالة المدنية.
ألستم انتم سيدي من تدعون إلى عصرنه القطاعات فكيف تكون العملية فقط بتجهيز المصالح و تأثيثها بأرقى التجهيزات مع ترك من هم أساس الدولة و أعوانها على خط التماس .
شهدت الأيام الأخيرة في دولة العدالة هبة و تهافتا لتسوية الأجور و الوضعيات لنصدم أخيرا أننا فئة لا حق لها في الحق و العيش الرغيد من إصلاحات أثريت بها سيدي دولتك باعتبار أننا نمثل العمود الفقري في دولتك سيدي نناشد حكمتك و عدلك بالتفاتة عاجلة من اجل تلبية مطالب أعوان الحالة المدنية.
نعلمكم سيدي أنه ليس بوسعكم استيعاب هموم و انشغالات رعيتكم لكن نرجو أن تصلك صرختنا قبل فوات الأوان لأننا ضقنا ضرعا من التهميش و الاحتقار بعد غلق كل الأبواب أمامنا .
نرى فيك الأب و الحبيب و صاحب الأمر و النهي في دولة طالما عرفت بعدلها و ثقل ميزانها في الأحلاف الدولية كما نتمنى أن يسود العدل بلادك سيدي و تقبل منا فائق الاحترام و التقدير.
نحن أعوان الحالة المدنية.
نسخ إلى السادة:
- معالي رئيس الحكومة - معالي وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية
- معالي وزير العمل و الضمان الاجتماعي - رئيس المجلس الشعبي الوطني
- رئيس المجلس الأمة
الجزائر في: 03 أوت 2014