تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الفساد الإداري والمالي والسياسة المالية في الجزائر خلال الفترة )2002 - (2015، ومن أجل ذلك استخدمت نماذج الانحدار الذاتي للمتجه VAR ، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة سببية تتجه من النفقات العامة إلى الفساد الإداري والمالي، حيث إن زيادة النفقات العامة بـ1% يؤدي إلى زيادة الفساد المالي والإداري بـ 1.8%. وعلاقة سببية تتجه من الفساد الإداري والمالي إلى العجز الموازني، إذ إن زيادة الفساد المالي والإداري بـ1% يؤدي إلى زيادة العجز الموازني بـ0.15%، في حين لم تظهر علاقة سببية بين الفساد المالي والإداري والإيرادات العامة. وبذلك فإن الفساد الإداري والمالي في الجزائر يكرس بواسطة زيادة حجم النفقات العامة، ويترجم ذلك بظهور العجز الموازني.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/08/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - Lecheheb Messaoud
المصدر : مجلة الباحث الإقتصادي Volume 5, Numéro 8, Pages 192-212 2017-12-26