941 ألف طلب تصحيح في عقود الحالة المدنية سنة 2016

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أمس، أن الجزائر تتيح جميع الوسائل القانونية لإثبات الجنسية الجزائرية، حتى في حال عدم وجود العقود، حيث يتم التوجه للقضاء لإثباتها، كاشفا في سياق متصل أن مصالح الحالة المدنية تلقت خلال العام الماضي قرابة مليون طلب تصحيح إداري وقضائي للأخطاء الواردة بعقود الحالة المدنية وهو نفس العدد المتوقع لسنة 2016.وأوضح الوزير خلال رده على الانشغالات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة نص القانون المعدل والمتمم للأمر 70/20 المتعلق بالحالة المدنية، بأن القضاء الذي يعتبر آخر حلقة في تصحيح الأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية، يمكّن المواطنين الذين لا يحوزون على هذه العقود من استخراج الجنسية الجزائرية بعد إثباتها عن طريق التحقيق، مذكرا في رده على بعض المطالب المتعلقة باستخلاف إلزامية تقديم عقود الحالة المدنية لاستخراج الجنسية ببطاقة التعريف الوطنية، بأن الجزائر تعتمد منذ جانفي 2014 على قاعدة المعطيات الخاصة بالجنسية الجزائرية، والتي تمكّن طالبيها بعد إيداع العقود في المرة الأولى من الحصول على شهادة الجنسية بتقديم بطاقة الهوية فقط، فضلا عن إمكانية استخراجها عن بُعد باعتماد تقنية التوقيع الإلكتروني.وفيما اعترف الوزير بثقل مصالح الحالة المدنية لدى وزارة الشؤون الخارجية في استخراج وثائق الحالة المدنية بالنسبة للجزائريين المولودين بالخارج، متعهدا بالعمل بالتنسيق بين الوزارتين للتكفل بهذا الإشكال الذي يعاني منه الكثير من الجزائريين، وخاصة منهم المقيمين في ولايات الجنوب والمناطق البعيدة عن العاصمة، أشار إلى وجود بعض العراقيل التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطن في هذا المجال، على غرار استعمال اللغة الفرنسية من قبل المصالح التابعة للتمثيليات الدبلوماسية، بينما تعتمد البطاقية المرقمنة للحالة المدنية على اللغة العربية، مبرزا في الوقت نفسه، ضرورة العمل على رفع مستوى آداء موظفي الحالة المدنية، للمطابقته مع مستوى التكنولوجيات الحديثة التي تم تعزيزها في هذا المجال.بالمناسبة، كشف لوح أن مصالح الحالة المدنية تلقت العام الماضي 941 ألف طلب لتصحيح إداري وقضائي على عقود الحالة المدنية، متوقعا تسجيل نفس عدد الطلبات بالنسبة للسنة الجارية.أما بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في البلد الأجنبي، فأوضح الوزير بأن ذلك متاح للمواطنين، طبقا للاتفاقيات المبرمة بين الجزائر وغيرها من الدول في مجال تنظيم تنفيذ هذه الأحكام، مشيرا في نفس الصدد إلى أن المعنيين بهذا الإجراء ملزمين فقط بالحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام من السلطات القضائية الوطنية.وردا عن سؤال يتعلق بثقل تحويل عقود الوفاة الخاصة بالحجاج الجزائريين الذين يتوفون في البقاع المقدسة، اعتبر السيد لوح أن المشكل لا يخص سلطات المملكة العربية السعودية وإنما مصالح القنصلية الجزائرية بجدة، التي قد تتعطل حسبه لأسباب مرتبطة بإجراءات تحديد هوية المتوفين وغيرها.وفي عرضه الخاص بالأحكام الجديدة الواردة في نص القانون المعدل والمتمم للأمر 70/20 المتعلق بالحالة المدنية، أبرز وزير العدل، حافظ الأختام، أن النص الجديد الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تصحيح الأخطاء الواردة منذ سنوات في سجلات الحالة المدنية، يمكن من التعديل الإلكتروني للأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية (الميلاد، الزواج والوفاة)، وذلك من قبل المعني نفسه أو عن طريق ضابط الحالة المدنية أو موظف القنصلية الجزائرية بالخارج. كما يسمح النص أيضا بتوسيع مهام التصحيح على وكلاء الجمهورية لمختلف المحاكم عبر التراب الوطني.