9 آلاف شخص إستفادوا من إجراءات المصالحة الوطنية

أكد مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن مجمل إجراءات المصالحة طبقت ب95 بالمائة لحد الآن، مست إلى غاية شهر ديسمبر 2013 تسعة آلاف شخص.قال عزي، في منتدى يومية المجاهد أمس بالعاصمة، بمناسبة مرور 9 سنوات على تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن هذا الميثاق إستفاد من إجراءاته تسعة آلاف شخص وطبق بنسبة 95 بالمائة. وقال إن النسبة الباقية (أي بالمئة 5) تخص ملفات مطروحة على اللجان الولائية و"سيفصل فيها تدريجيا"، وقال إن إجراءات السلم والمصالحة خصت أربعة فئات هي: فئة الأشخاص الراغبين في تسليم أنفسهم طواعية وفئة المفقودين والإرهابيين والأشخاص المسرحين من عملهم بسبب ضلوعهم في أعمال إرهابية.وأشار عزي إلى أن 6000 آلاف شخص آخرين إستفادوا من تدابير الوئام المدني، الذي أقر سنة 1999 ليصل مجموع الجزائريين الذين مستهم إجراءات الوئام المدني والسلم والمصالحة الوطنية 15 ألف شخص.وعن ملف المفقودين قال المتحدث إن الملف "من الطابوهات ومحل إبتزاز من الكثير من الأطراف" وأكد أن "الدولة الجزائرية حاولت نزع كل لبس عن هذا الملف وخصصت إجراءات مكنت من إحصاء 7144 عائلة رسميا فقدت واحدا أو أكثر من أفرادها". واستفادت 7100 عائلة مفقود من التعويض لحد الآن فيما لم تعمد 44 عائلة إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لدى الجهات المعنية لاستلام التعويضات ورفضت 24 عائلة أخرى الخوض في مثل هذه الإجراءات مبدئيا.وبخصوص عائلات الإرهابيين، ذكر الأستاذ عزي أن الدولة الجزائرية "أقرت في إطار تدابير السلم والمصالحة الوطنية تعويضات مالية لفائدة 22411 عائلة إرهابيين محرومة". وقال إن القائمة الرسمية للإرهابيين الذين تم القضاء عليهم أحصت 17 ألف إرهابي، مضيفا أن أكثر من 4300 شخص أعيدوا إلى مناصب عملهم بعد تسريحهم منها مباشرة بعد الشروع في تطبيق اجراءات السلم والمصالحة الوطنية.وفي تقييمه لنتائج تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، رد الأستاذ على الذين يعتبرون انه "لم يأت بأي شيء وكرس اللاعقاب واللاعدالة" بالتأكيد ان إجراءاته "مكنت من حصر النطاق الإرهابي بصفة كبيرة في الجزائر"، مستدلا بانخفاض عدد ضحايا الإرهاب الذي أصبح حاليا ما بين 4 و5 ضحايا شهريا. واعتبر المكلف بالمساعدة القضائية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن مثل هذه السياسة "أتت بنتائج جيدة جدا لحد أنها أصبحت تجربة رائدة في العالم". وأبدى أسفه إزاء "ما يقوم به بعض الأشخاص الذين يحاولون استغلال هذا الملف خاصة ما تعلق منه بفئة المفقودين لأغراض لا تخدم البتة مصلحة البلاد".ولم يفوت فرصة اللقاء ليشير الى أن موضوع الإرهاب "مازال يشكل ورقة ضغط على الجزائر، إضافة الى ملف المفقودين"، مؤكدا أن "قتل الرعية الفرنسي "لم يكن سوى سيناريو أعد بإحكام من أجل كسر الجزائر وتوريطها في حرب عالمية ضمن حركة داعش" التي اعتبرها حركة "وهمية". وقال إن مؤامرة "تحاك ضد الجزائر لدفعها إلى الهاوية على غرار ما يجري في معظم الدول العربية". وشدد عزي على أن "عزيمة وإصرار الجزائر على مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره لم تتوقف بل بالعكس ستتواصل". وقدم بعض الأرقام المرتبطة بعدد الارهابيين الذين تم القضاء عليهم حيث أكد أ ن سنة 2013 عرفت القضاء على 192 ارهابي مقابل 220 سنة 2012. يذكر أن الشعب الجزائري كان قد استفتي يوم 29 سبتمبر من سنة 2005 في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه بالأغلبية الساحقة إذ بلغت نسبة الاستفتاء 36ر97 بالمائة.