81 مؤسسة عقابية جديدة لتعويض سجون فرنسا

الاتحاد الأوروبي يُشيد بقطاع العدالة بالجزائر**
* تعميم السوار الإلكتروني عبر الوطن في نهاية نوفمبر
أشاد الاتحاد الأوروبي ب جودة الإصلاحات التي أطلقتها الجزائر في قطاع العدالة لا سيما على مستوى المؤسسات العقابية حسب ما أكده أمس الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون أورورك علما أن 81 مؤسسة عقابية جديدة تم انجازها أو هي قيد البناء عبر التراب الوطني لتعويض تلك التي تعود للحقبة الاستعمارية..
وصرح السيد أورورك خلال الملتقى حول موضوع الجزائر-الاتحاد الأوروبي 10 سنوات من التعاون في مجال المؤسسات العقابية حصيلة وآفاق قائلا نشيد بجودة الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في قطاع العدالة بالخصوص على مستوى المؤسسات العقابية وكذا التعاون الذي أطلقه الجانبان سنة 2006 لدعم المجهود الجزائري في تنفيذ هاته الإصلاحات .
وأكد ذات المتحدث أنه منذ سنة 2006 بذلت الجزائر مجهودا معتبر في إصلاح نظام العدالة والمنظومة العقابية الرامية إلى جعل القطاع يتكيف مع المعايير الدولية .
وساهم الاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاح العقابي بالجزائر من خلال برنامجين.
الأول يتعلق بدعم إصلاح السجون في الجزائر للفترة الممتدة ما بين 2008 و2014 في مجالات اعادة الادماج وتكوين الموارد البشرية والأنظمة المعلوماتية و الأمن. وأما البرنامج الثاني فيتمثل في التوأمة مع إدارة السجون الفرنسية والإيطالية وهو يرمي إلى تجسيد وتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي للفترة الممتدة ما بين 16 ماي 2016 و15 نوفمبر 2018 .
ومن بين النتائج الملموسة للتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يذكر بالخصوص اعداد المرجعية الوطنية لمناصب الشغل والكفاءات لمستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج وميثاق الأخلاقيات وقانون أخلاقيات الطب وتكوين ومصاحبة خدمات التوجيه وتقييم أربع مؤسسات عقابية نموذجية ( الحراش وبجاية وعين وسارة وكذا وهران) لتنفيذ الأدوات الحديثة لتقييم
مخاطر التصرف العنيف والخطورة وكذا الاعتلال النفسي كم تمت الاشارة إليه لدى الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر أن المساهمة في هذا الملتقى لإدارة المؤسسات العقابية لضفتي المتوسط والعديد من دول منطقة الساحل تشهد على أن إصلاح المنظومة العقابية يعد تحديا مشتركا ومن المهم بالتالي تقاسم خبراتنا وتبادل مهارتنا .
وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في هذه المناسبة بالجزائر لتنفيذها سنة 1993 مهلة تنفيذ أحكام الإعدام سنة 1993.
وأضاف ذات المسؤول بالقول بمناسبة الاحتفال في غضون يومين باليوم العالمي ضد حكم الاعدام لا يسعني الا أن أتوجه بالشكر للجزائر التي تمكنت من اعتماد مهلة لتنفيذ حكم الاعدام في ظروف جد صعبة وهي متمسكة بها ليومنا هذا .
من جهته شكر الأمين العام لوزارة العدل زواوي لعجين الاتحاد الأوروبي لمرافقته الجزائر ودعمه لها في مباشرتها للإصلاحات في قطاع العدالة لاسيما نظامها الخاص بالسجون.
وذكر بأن ترسانة السجون قد عرفت (منذ اطلاقها في 1999 في إطار إصلاحات العدالة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة) تطورا وجملة من الإصلاحات استهدفت الإطار التشريعي.
وقال المسؤول أن هذه الإصلاحات قد استهدفت بشكل خاص تعزيز حقوق المسجونين وأنسنة ظروف الاعتقال وتجسيد أفضل المبادئ من أجل سياسة اعادة الادماج الاجتماعي لهؤلاء المعتقلين.
ويتعلق الأمر أيضا بتحسين سير المؤسسات العقابية وفق المعايير الدولية وتعزيز أمنها وترقية مواردها البشرية.
كما أشار ذات المسؤول إلى أن هذه الإصلاحات قد صبت كذلك في خانة عصرنة قطاع السجون من خلال بناء مؤسسات عقابية وفق المعايير الدولية وادخال الاعلام الآلي والتخطيط الاستراتيجي في عملية تسيير هذه المؤسسات.
وأكد بهذه المناسبة أن 81 مؤسسة عقابية جديدة تم انجازها أو هي قيد البناء عبر التراب الوطني مضيفا أن هذه الهياكل جاءت لتعويض تلك التي تعود للحقبة الاستعمارية.
وسلط السيد لعجين الضوء على إدخال التكنولوجيات الجديدة في النظام العقابي كاستعمال السوار الالكتروني للمعتقلين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات تقل عن ثلاثة (3) سنوات.
وفي هذا الصدد أعلن المدير العام لإدارة السجون مختار فليون عن تعميم السوار الالكتروني المطبق حاليا في بعض المحاكم في نهاية شهر نوفمبر القادم .
ويهدف هذا اللقاء إلى استكشاف مختلف جوانب الإصلاحات التي مست نظام السجون واستعراض مكتسبات ادارة السجون والتفكير في الدروس المستخلصة والتي من شأنها أيضا المساهمة في ردة فعل بعض الدول الشريكة في الوقت الحالي حسبما تمت الإشارة إليه خلال هذا اللقاء الذي سيتناول أيضا ظروف الاعتقال وسياسة إعادة الإدماج والأمن وتبني إصلاح السجون.