700 مقاولة غيرت نشاطها بسبب الإقصاء من مشاريع السكن والأشغال العمومية

انتقد رئيس الجمعية العام للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي الإستراتيجية المنتهجة في قطاع السكن والأشغال العمومية، وطالب بالتعجيل باعتمادات المساهمة في إنجاز برامج السكن المقترحة في إطار البرامج الخماسي للتنمية، مرجعا أسباب أزمة السكن الرئيسية للاحتكار الموجود في عملية الإنجاز والتلاعب الكبير الحاصل في التوزيع بسبب غياب مفعول البطاقية الوطنية للسكن على أرض الميدان.وقال مولود خلوفي في لقاء إعلامي حضره ممثلو بعض وسائل الإعلام الوطنية على هامش اجتماع المكتب الوطني للجمعية صباح أمس الثلاثاء بمقر الجمعية بباب الزوار بالعاصمة، أن "حديث وزارة السكن عن وجود بطاقة وطنية للسكن أمر يكذبه الواقع، وأن هذا الجهاز غير موجود في الميدان، بدليل أن الاستفادة المتكررة من السكن لا تزال مستمرة، ولا تزال الهيئات المكلفة بتوزيع السكنات عاجزة عن تحقيق العدالة في التوزيع والوصول إلى المستحقين الحقيقيين للسكن.
وانتقد خلوفي تفضيل الهيئات الوصية في القطاع للمتعاملين الأجانب واليد العاملة الأجنبية في منح مشاريع السكن والأشغال العمومية المختلفة، وترك المقولات الجزائرية المقدر عددها بنحو 100 ألف مقاولة معتمدة، تواجه متاعب الضمان الاجتماعي المختلفة الناجمة عن التصريح بالعمال ومختلف الرسوم والأتوات المختلفة، بينما المردودية ضعيفة بسبب غياب مشاريع، ما دفع بحوالي 700 مقاولة تغير نشاطها، بينما البعض الآخر منها حافظت على وجودها في الوثائق وتفرغت لأنشطة أخرى مبتورة الصلة بالنشاط المقاولاتي. وكشف المتحدث عن تلاعب الصندوق الوطني للسكن بالمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز مشاريع سكن اجتماعية تساهمية، بالتماطل في صرف المساعدات المخصصة للمستفيدين، ما تسبب في عجز المقاولات المنجزة وإلحاق اضطرابات واختلال في آجال الانجاز.
وتحضر جمعية المقاولين لاجتماع عمل سيعقد يوم 8 ماي القادم مع المدير العام لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى وزارة الصناعة علي براهيتي لمناقشة انشغالات المقاولين ومشاكلهم العالقة منذ سنوات. ويشكل موضوع السكن الملف الأكثر إثارة للجدل في برامج الأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة في ماي القادم، ولا تكاد تمتلك أي من الحساسيات السياسية حلا عاجلا لأزمة السكن التي بلغت حدودا لا تطاق، وأصبحت منغصات ليوميات الجزائريين وتؤثر حتى على شهية الإقبال على الانتخابات.
وكان أحسن برنامج سكن تساهمي عرفته الجزائر من حيث صداه الايجابي وقدرته في امتصاص أزمة السكن الخانقة بشكل محسوس –حسب جمعية المقاولين- ذلك الذي أنجز على مستوى وطني سنة 2009، ومنذ ذلك التاريخ لم تعرف الجزائر جدية في الانجاز والتوزيع بمستوى يدفع على الارتياح وطمأنة المواطنين بإدراك حقهم في السكن.