70 بالمئة من الفلاحين لم يستلموها وزير الفلاحة مطالب بتحديد مدة تسليم عقود الامتياز

 طالب اتحاد الفلاحين الأحرار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بتحديد آجال تسليم عقود الاستفادة من الامتياز الفلاحي بمدة لا تتجاوز الشهر، بسبب تذمر أكثـر من 70 بالمئة من الفلاحين المنخرطين في الامتياز، لأنهم لم يستلموا بعد عقودهم رغم أنهم أودعوا الملفات ووقعوا على دفتر الشروط.
اعتبر رئيس الاتحاد، قايد صالح، أن تمويل قروض 200 ألف فلاح مستفيد من الامتياز الفلاحي، بناء على تعليمة الحكومة الأخيرة، غير كاف، كونه سيصطدم بالعقود المجمدة لمعظم الفلاحين منذ انطلاق عملية إيداع الملفات السنة الماضية، بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، منوها في تصريح لـ''الخبر'' بأن كل الملفات المودعة لدى مكاتب ديوان الأراضي الفلاحية تم التوقيع بعدها على دفتر الشروط، وهو ما يعني استكمال كل الإجراءات التي يفترض أن يعقبها تسلم العقود التي تُمكّن الفلاح المستفيد من الحصول على قرض، سواء الموسمي أو الموجه للاستثمار حسب كل حالة.
حالة التذمر التي يعيشها الفلاحون، يضيف قايد، لا تسمح، حسبه، بالاكتفاء بالحديث عن إجراءات أصبح الفلاح يشك في مصداقيتها، كون القرار لقي استحسانا واسعا من الفلاحين في بدايته، والدليل أنهم انخرطوا فيه، إلا أنهم لم يعتقدوا أنهم سينتظرون كل هذه المدة لمباشرة مشاريعهم، وهو ما دفعهم، اليوم، إلى اعتبار القرارات الجديدة ''عادية'' لأنها لم تحمل آجالا محددة لتسليم العقود.
عراقيل تحتاج، حسب رئيس اتحاد الفلاحين الأحرار، إلى تدخل من وزير الفلاحة، على اعتبار أنه المشرف الأول على ديوان الأراضي الفلاحية، بإعطاء تعليمات صارمة لتحديد آجال لتسليم العقود لا تتجاوز الشهر، لإعادة الثقة للفلاحين المنخرطين في قانون الامتياز الفلاحي، بعدما وجدوا أنفسهم ممنوعين من الاستفادة من قروض وفق العقد الإداري المنبثق عن القانون 87-19 لسنة 1987 الذي انتهت آجال العمل به، بعد أن تم استبداله بقانون الامتياز الفلاحي الجديد.