7 محظوظين يجتازون تصفيات قوائم التشريعيات “معالي النائب الوزير”.. جواز أحمر، 70 مليون سنتيم وما خفي أعظم

منظمة النزاهة الدولية تضعها في قفص الاتهام الأحزاب السياسية في الجزائر ترفض الكشف عن مصادر تمويلها يشمر الوزراء مع اقتراب التشريعيات على سواعدهم للظفر بمقعد في البرلمان يواصلون فيه حياة العز والجاه إن قدر الله ولم تجدد الحكومة الجديدة الثقة في خدماتهم.. لدرجة يستميت البعض دفاعا عن أجر يقارب 70 مليون سنتيم لو احتسبنا منحة التقاعد للوزير وأجره في البرلمان، بعيدا عن منح أخرى يستفيد منها المعني.استطاع 7 وزراء في حكومة أحمد أويحيى تجاوز تصفيات قوائم التشريعيات بنجاح بعد حروب طاحنة داخل أحزابهم اضطر بعضهم للانسحاب منها لتيقنهم من أن الأمور محسومة مسبقا، خاصة وأن تسريبات من داخل أعتى الأحزاب تتحدث عن اتفاقات بين الوزراء المنسحبين الذين يحسب لغضبهم ألف حساب ولتجديد قياداتهم الثقة فيهم في الحكومة القادمة إن سارت الأمر كما يريدون.وفي وقت يتحدث فيه الجميع عن امتيازات البرلمان الذي استقطب الجميع للترشح من بطالين، محامين، أطباء، شيوخ، شباب وكهول إلى درجة مغامرة البعض بمستقبلهم المهني كما هو الحال مع القضاة الذين يجبرهم القانون على الاستقالة قبل الترشح، نجد فئة أخرى من أصحاب الجوازات الحمراء التي تتمتع بكثير من العز والجاه والأضواء ولا يتفوق عليها في عالم السياسية إلا الرجل الأول في البلاد لا تفوت فرصة التشريعيات، لاستكمال مسارها المهني بعيدا عن الحقائب الوزارية في مبنى زيغود يوسف الذي يمنحها الشيء الكثير.حاولنا أن نقف على الامتيازات التي يوفرها البرلمان لصاحب المعالي “النائب الوزير” إن صح اللقب الجديد، رغم صعوبة الأمر خاصة بالنسبة للوزراء.وحسب المعلومات المستقاة من مصادر رفضت الكشف عن هويتها، يتراوح أجر الوزير بين 40 و50 مليون سنتيم شهريا، على اعتبار أن الأجر يختلف بين الوزير بحقيبة وآخر بدونها، وأيضا بالنسبة للوزراء المنتدبين، كما قدرت ذات المصادر تكلفة الخدمات التي يتمتع بها الوزير بحوالي 135 مليون سنتيم، فضلا عن الجواز الأحمر الدبلوماسي والتنقل بالطائرات الخاصة بما فيها العسكرية وفي حال نهاية مهامه فمنحة التقاعد تقترب من الأجر الحقيقي للسيد الوزير كما يمكنه الاحتفاظ بمنحة أخرى يتقاضاها كمنحة المجاهد وغيرها، وفي حال استطاع الوزير المتقاعد حجز تأشيرة الدخول إلى البرلمان يمنحه القانون حق الاحتفاظ بجواز السفر الدبلوماسي وبمنحة التقاعد التي تصل أحيانا إلى 40 مليون سنتيم والمنح الأخرى إن وجدت، زيادة على أجره كنائب والمقدرة بـ27.7 مليون سنتيم شهريا. ومن أكثر المزايا التي يتمتع بها الوزراء المترشحون للبرلمان بعد نجاحهم في إسقاط المادة التي تجبر الوزير على الاستقالة 45 يوما قبل الترشح، أن حقائبهم الوزارية لن تضيع في حال جددت الدولة الثقة فيهم، حيث يحتفظ الوزير الفائز في التشريعيات بحقيبته ويدخل مكانه إلى البرلمان الذي يليه ترتيبا في القائمة، خاصة وأن القاعدة المعمول بها سياسيا أن يتصدر الوزير قائمته.يذكر أن سبعة وزراء في الحكومة الحالية يدخلون 15 أفريل القادم سباق التشريعات، أربعة منهم ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني ويتعلق الأمر بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، وزير العمل و الضمان الاجتماعي، الطيب لوح، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، وزير النقل عمار تو، إلى جانب وزيري حركة مجتمع السلم، وزير الأشغال العمومية عمار غول، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو، فضلا عن الوزير الوحيد في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، وزير البيئة والتهيئة الإقليمية شريف رحماني.فاطمة الزهراء حماديمنظمة النزاهة الدولية تضعها في قفص الاتهامالأحزاب السياسية في الجزائر ترفض الكشف عن مصادر تمويلهاالجزائر تصنف مع واشنطن في العجز عن مراقبة أنظمة التمويل السياسيخلص تقرير دولي، صدر أمس، إلى حقيقة مفادها أن الأحزاب الجزائرية ترفض كشف مصدر تمويلها وحملاتها الانتخابية امام الرأي العام فيما علقت الأسباب على عجز القوانين الحكومية في 29 دولة بما فيها الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية عن مواكبة بفعالية مراقبة أنظمة التمويل السياسي في تلك الحكومات. وصنفت منظمة النزاهة الدولية في احدث تقرير لها، اطلعت “الفجر” على نسخة منه، الجزائر ضمن الأنظمة الحكومية العاجزة عن المراقبة “بشكل فعال تنظيم تدفق المال في العملية السياسة”، فمن الناحية القانونية حازت على 68 من أصل 100 نقطة لكن من ناحية التنفيذ بالساحة السياسية فتقدر النتيجة بـ37 من أصل 100 نقطة وتعتبر بذلك من البلدان 29 التي شملتها الدراسة من بين 31 دولة وتعجز قوانينها عن تنظيم تبرعات الأفراد أو الشركات للأحزاب فضلا عن مراجعتها لنفقات الحملة الانتخابية إلى جانب الافتقار إلى سلطة التحقيق. واستنادا إلى فحوى التقرير الذي كشف لأول مرة عن فشل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عن مراقبة فعالة لعملية التمويل الحزبي والحملات الانتخابية فإن في الجزائر هناك أنظمة فعلا تضبط تمويل المرشحين السياسيين من الأفراد بواقع 83 من أصل 100 نقطة، لكن السؤال المطروح حسب منظمة النزاهة هو هل هذه اللوائح التي تحكم التمويل السياسي للأحزاب فاعلة؟ حيث وضعت 17 من أصل 100 نقطة فقط، في حين أوضحت أن وصول المواطنين إلى السجلات المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية وكذا الوصول إلى السجلات المتعلقة بتمويل حملات المرشحين من الأفراد لم تحصل على أي نقطة ما يعني أن الأحزاب تعتبر الكشف عن مصدر تمويل الحملات الانتخابية أمام الرأي العام ومجتمع الناخبين من “الطابوهات السياسية”. ويعلق المدير التنفيذي للنزاهة العالمية، ناثانيال هيلر أن “التمويل السياسي لا يزال أحد أخطر أنواع الفساد حول العالم”. وتسجل الولايات المتحدة 29 نقطة فقط من أصل 100 على فعالية نظامها الحكومي في تمويل الأحزاب، و25 نقطة من أصل 100 في قدرتها على تنظيم فعالية المساهمات التي قدمت إلى المرشحين السياسيين من جانب الأفراد. وبرز خلال الأعوام القليلة الماضية في الساحة السياسية بالجزائر مصطلح “الشكارة” بعدما أضحت عملية وضع المرشحين في الانتخابات التشريعية على رأس القوائم يخضع لمنطق المال، كما أثير الجدل مرارا حول مصدر تمويل الأحزاب الجزائرية خصوصا الإسلاموية منها التي أشير في حينها إلى دور المال القطري والأمريكي في عملية تمويلها.أمين لونيسي