7 إطارات من اتصالات الجزائر يحاaكمون مجددا عن قرصنة 6 آلاف خط هاتفي تسببوا في خسائر مالية بلغت 9 ملايير سنتيم

عرقل غياب بعض إطارات اتصالات الجزائر وكذا دفاعهم الفصل في قضية تبديد ما قيمته تسعة ملايير سنتيم من مؤسسة اتصالات الجزائر وكالة حسين داي، عن طريق قرصنة ستة آلاف خط هاتفي وذلك في إطار استئناف الحكم القضائي الذي أدان خمسة منهم بعقوبة خمس سنوات سجنا فيما صدر في حق موظفتين حكم 20 سنة سجنا غيابيا .
القضية تورط فيها سبعة متهمين وعلى رأسهم »ك .حكيم« مدير الوكالة أحيلوا من قبل غرفة الإتهام أمام محكمة الجنايات بالعاصمة بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، استعمال المال العام لأغراض شخصية إضافة إلى جنح التزوير واستعمال المزور والمشاركة في نفس التهم لبعضهم. جاء هذا بعد تقدم عدد من الزبائن ببلاغات تفيد بوجود تضخيم غير معقول في فواتير استعمال الخطوط الهاتفية الثابتة، وهو ما جعل فرقة الاقتصاد والمالية التابعة لأمن ولاية الجزائر تفتح تحقيقا استهل بمراقبة تلك الخطوط الهاتفية، حيث اتضح وجود استعمال مفرط بسبب تحويل مكالمات هاتفية دولية متعددة لكل من فرنسا، بريطانيا، الهند، باكستان، السعودية والإمارات وذلك لفائدة زبائن معينين، كما تم اكتشاف وجود توصيلات هاتفية وتمرير مكالمات دولية لكشك متعدد الخدمات على حساب بعض المشتركين، وأن تلك الخطوط لم تكن تحمل ملفات خاصة وإنما سجلت معلومات على الخط على جهاز الاعلام الآلي، ما يؤكد أن تلك التلاعبات كانت في فترة تغيير نظام العمل من النظام الكلاسيكي إلى نظام الإعلام الآلى، ما أدى إلى عرقلة إصدار بيانات ووثائق محاسباتية على حد ما جاء في قرار الإحالة.