60 مليون مقابل توقيع المنتخب.. و5 آلاف دينار للمواطن

ارتفعت أسعار جمع التوقيعات لرئاسيات 2014، إلى حوالي الضعف مقارنة برئاسيات 1999، ما يصعب على الطامعين أمر تجميع النصاب القانوني قبل 4 مارس، أملا في الحصول على أكثر من 3 ملايير دينار تكاليف الحملة الانتخابية، الأمر الذي يجعل مهمة عشرات المغمورين مستحيلة باستثناء الأرانب التي لا تدخر الدولة جهدا في منحها ما شاءت من التوقيعات.يتسابق المترشحون لرئاسيات أفريل القادم الزمن لتجميع النصاب القانوني الذي يؤكد على ضرورة تقديم المترشح لتوقيع 600 منتخب من مختلف المجالس بلدية كانت أو ولائية، أو من البرلمان بغرفتيه، أو توقيع 60 ألف مواطن على أن لا تقل عدد التوقيعات عن 25 ولاية، في كل منها 1500 توقيع.وحسب الأنباء الواردة من الميدان فإن المترشحين الجادين من مجموع 72، وباستثناء الشخصيات ذات الوزن الثقيل كرئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي يقترب من الانتهاء من العملية، وزعيمة حزب العمال التي تملك منتخبين، تبدو المهمة انتحارية لباقي المترشحين نظرا لارتفاع الأسعار مقارنة برئاسيات 1999، حيث سيكون لزاما على المترشحين دفع مبالغ خيالية للحصول على توقيعات، لتكون الوجهة الأولى نحو رجال المال والأعمال، كما جرت عليه العادة في المحليات وبصورة واسعة جدا في التشريعيات.وتؤكد مصادر حزبية أن سعر توقيع الناخب وصل في بعض الولايات إلى 4000 دينار بعد أن كان لا يتجاوز 2000 في الاستحقاقات الماضية، في حين وصل سعر المنتخب في المجالس المحلية إلى 50 مليون سنتيم، بزيادة قدرها 10 ملايين سنتيم، مقارنة بالمواعيد السابقة، في حين بلغ صوت سعر البرلماني في الغرفتين 60 مليون سنتيم.وذكرت مصادر مطلعة ل”الفجر” في شرح لظاهرة عشرات المترشحين الذين سحبوا استمارة اكتتاب التوقيعات، أن الأمر يتعلق بالنسبة لكثيرين بفضول أو لعبة سياسية، والمجلس الدستوري سيسقط الكثيرين إن أودعوا أصلا ملفات الترشح، في وقت استبعدت فيه مصادر برلمانية في تصريح ل”الفجر” قدرة هؤلاء على تخطي عتبة جمع التوقيعات التي تبدو صعبة حتى لبعض الشخصيات الثقيلة، مؤكدة على أن الداخلية هي من ستساعد الأرانب في الحصول على التوقيعات المطلوبة لدخول السباق وإضفاء الشرعية على مرشح السلطة.