58 قضية في الدورة الجنائية لسنة 2015

افتتح، مؤخرا، مجلس قضاء باتنة دورته الجنائية العادية الأولى للسنة الجارية، حيث سيتم النظر في أكثر من 58 قضية جنائية مختلفة وساخنة، تتعلق بالسرقة والتهرب الضريبي وتكوين جماعات الأشرار وقضايا المخدرات.تصدرت قضايا تكوين جمعيات أشرار تحترف السرقة ب10 قضايا الدورة، فيما تلتها قضايا الفعل المخل بالحياء على القصر وكذا الجنس ب9 قضيايا،وسيعالج مجلس قضاء باتنة، إلى جانب هذه القضايا، تلك المتعلقة بالقتل العمدي أو محاولة القتل ب7 قضايا كاملة، فيما تباينت بقية القضايا الأخرى المتعلقة بالسرقة والتزوير والمتاجرة بالمخدرات وكذا قضايا إرهاب.والبارز في هذه الدورة، مقارنة مع الدورات العادية، جدولة قضية دعم وتشجيع مجموعة إرهابية مع الانخراط في مجموعات إرهابية وكذا قضايا التزوير في المحررات الإدارية، هذه الجريمة التي تسعى السلطات الأمنية والقضائية لمحاربتها بكل الوسائل، مع قضايا هتك العرض.وقد تورط في مجمل هذه القضايا الهامة، التي تنتظر الفصل من قبل الهيئة القضائية، أزيد من 90 شخصا، منهم من هم في حالة توقيف ومنهم من هم تحت الرقابة القضائية وآخرون هم محل بحث.سنتان سجنا نافذا وغرامة مالية لهاتك عرض قاصرأدانت، أمس، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء باتنة، المتهم «ش.ح»، بحكم السجن النافذ لمدة عامين، مع تعويض ب100 ألف دج، بعدما التمس ممثل الحق العام عقوبة السجن النافذ لمدة 7 سنوات وغرامة مالية ب300 ألف دج، في قضية جنحة الفعل المخل بالحياء على قاصر دون 16 سنة التي راح ضحيتها القاصر «ل.ع».وترجع حيثيات القضية إلى أواخر سنة 2013، عندما تقدم والد القاصر مع ابنه الضحية قصد تدوين شكوى لدى مصالح أمن باتنة مفادها، تعرض ابنه من قبل المتهم للفعل المخل بالحياء وتهديده بعدم الإخبار أو إعلام والده بأنه يسرق مستلزمات من محله التجاري، حيث كان المتهم وفي كل ليلة يقود القاصر وراء مسجد في طور الإنجاز ويقوم بفعلته. وعند عرض الضحية للفحص لدى الطبيب الشرعي، أكد الأخير أن الضحية تعرض للفعل المخل بالحياء في زمن غير بعيد. ولدى استجواب المتهمو نفى جملة وتفصيلا الواقعةو في الوقت الذي أكد فيه الشاهد «ر.ا»، أن المتهم كان يلتقي الضحية، وهو الشيء الذي تبين للمحكمة صحة وقوع الحادثة لتقوم بتسليط الحكم سالف الذكر.