500 صوت انتخابي ب 20 مليونا بباتنة

كشفت مصادر حزبية أن بعض الأحزاب والمرشحين من أصحاب الشكارة بولاية باتنة، اقترحوا على بعض المناضلين صفقات لشراء الأصوات الانتخابية وتجنيد الشبان البطالين للتصويت على قوائمها مقابل مبالغ مالية محددة تدفع نقدا بعد عملية التصويت، وكشفت مصادر متواترة من داخل بعض التشكيلات السياسية أنها حضرت مفاوضات بين بعض المنشطين المتغلغلين في الأوساط الشبانية واقترحت عليهم سعرا يبدأ من 20 مليون سنتيم فما فوق، في حال ضمان 500 صوت انتخابي.
وتقتضي الطريقة قيام الوسيط بتوزيع 200 دج على كل شاب بطال مقابل مجهود لا يتعدى 5 دقائق، واستغلالا للظروف الاجتماعية الصعبة لهذه الفئة، فيما يحتفظ المنشط بنصف المبلغ المقترح في سياق عمليات شراء الذمم بالمال السياسي، الذي كشف عن نفسه لأول مرة بولاية باتنة، ووفقا لمصادر أخرى فإن مرشحا رصد مبلغ مليار سنتيم لإنجاز العملية التي لم تستثن بعض الصحفيين، الذين تحوم حولهم شبهات قبض مبالغ مالية مقابل مقالات ومقالات مروّجة ومدعمة لبعض المرشحين، حسبما أفادت به مصادر من بعض المداومات الحزبية التي اشتكت من هذه الآفة الجديدة، بدورها حذرت عدة أحزاب من محاولة شراء ذمم بعض المراقبين مقابل مبالغ مالية لا تتعدى 2000 دج، بعدما سمحت القرعة بتواجد ممثلي خمس تشكيلات حزبية فقط، داخل كل مكتب انتخابي، نظرا للعدد الهائل للأحزاب المرشحة، وقد أبدت عدة أحزاب مخاوفها من استمالة بعض المراقبين المنتمين للأحزاب الجديدة والصغرى غير المتمتعين بالخبرة والحنكة لصالح بعض التشكيلات السياسية المتمرسة في الميدان . وبحسب بعض المراقبين فإن طفو هذه المظاهر المشينة سببه فسح المجال لعدة تشكيلات سياسية جديدة وعدم تسقيف شروط الترشح، ما فسح المجال لميلاد بزنسة سياسية شملت بيع القوائم ورؤوس القوائم لأصحاب الأموال والتجار الكبار والمقاولين ورجال الأعمال مقابل مبالغ مالية بلغت حد 1.5 مليار تحت غطاء ضمان نفقات الحملة الانتخابية، حيث كشفت مصادر أن أحد الطامحين للترشح فشل في ضمان مرتبة متصدر قائمة حاول شراءها بمبلغ 100 مليون سنتيم لعدم كفاية المبلغ الذي يمكن استرجاعه بمرتب 4 أشهر فقط من العهدة النيابية، ومع أن القانون يجرم هذه السلوكات فإن غياب الأدلة المادية يصنفها في خانة الرشوة التي تقتضي التلبس لقيام أركان الجريمة.