500 ألف عامل يشتغلون بعقود مؤقتة 340 ألف عون في الإدارة العمومية يشنون إضرابا هذا الأربعاء

 قرر 340 ألف عون في الإدارة العمومية الدخول في إضراب ليوم واحد، احتجاجا على عدم إدماج حوالي 500 ألف مستخدم يعملون بعقود مؤقتة. وطالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالإسراع في استصدار جميع القوانين الأساسية المتبقية.
وقال الأمين العام للنقابة، بلقاسم فلفول، في ندوة صحفية عقدت أمس، بأنه ''طبقا لقرارات المجلس الوطني للنقابة، تقرر شن إضراب يوم واحد هذا الأربعاء، في مختلف القطاعات''. وأضاف ''لا تزال عدة قطاعات مهمشة، كما هو الحال بالنسبة لمستخدمي المصالح الفلاحية، وقطاع البلديات وتحديدا عمال النظافة، بالإضافة إلى أعوان شبه الطبي''.
وأضاف المتحدث ''نريد من خلال الإضراب الوطني المطالبة بتلبية المطالب المرفوعة والتي تضم 15 مطلبا''. وقال فلفول ''الحركة الاحتجاجية ليست استعراضا للعضلات، بل رسالة للحكومة للتأكيد على أن القاعدة العمالية والموظفين ليست بخير، وهي تعاني لسنوات''.
واستغرب الأمين العام للنقابة أن يصل عدد الأعوان المستخدمين 500 ألف متعاقد ومؤقت في الوظيفة العمومية، وهو مؤشر خطير على عدم استقرار الإدارة''.
وتساءل ''هل يعقل أنه من مجموع مليون و700 ألف مستخدم، يوجد 500 ألف عون مؤقت، ولهذا نحن نطالب بإدماجهم في مناصبهم؟''. خصوصا وأنهم معرضون للتوقيف والطرد في أي وقت.
أما فيما يتعلق بالقوانين الأساسية التي لم تصدر وتخص قطاع المالية وملف المنح والتعويضات لقطاع الفلاحة وكذا القانون الأساسي لعمال البلديات، فيجب أن يتم استصدارها بما يتوافق وتطلعات هذه الفئات.