5 شهداء سقطوا في بجاية بالرصاص الحيّعبد العزيز يحياوي يدلي بشهادته عن 5 أكتوبر 88 :

يذكر يحياوي أن الجمعية قابلت عبد العزيز بلخادم بصفته رئيسا للمجلس الشعبي الوطني يوم 10 فبراير 1991 "لقد تحدَّثنا معه حول ضرورة الاعتراف بالضحايا ومنحهم تعويضات لائقة ومُناسبة لكننا لم نلمس في رده مؤشرات إيجابية لحل مشكلتنا فهدّدناه بمقاضاة أعلى المسؤولين في الدولة، فأجاب مستنكراً: ماذا تقولون؟ هل تستطيعون مقاضاة الرئيس الشاذلي بن جديد؟ هل بإمكانكم رفع دعوى قضائية ضد خالد نزار؟ هذا كلامٌ غير معقول، وكِّلوا الله".يرى يحياوي عبد العزيز، عضو المنظمة الوطنية لضحايا 5 أكتوبر 1988، أن خطاب الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد هو الذي فجّر مظاهرات 5 أكتوبر، فالاحتقان كان قد بلغ مداه لدى أغلب الجزائريين بفعل تراكم الممارسات القمعية والبيروقراطية في البلد، ولم يكن ينقص سوى من يطلق الشرارة الأولى. وفي شهادته يروي كيف انتقلت المظاهراتُ من العاصمة إلى بجاية والضحايا الذين سقطوا فيها ورفض السلطة الاعتراف بوضعيتهم وتسويتها.
بدأت "أحداث" 5 أكتوبر 1988 تنتقل من مدينة إلى أخرى، كالنار في الهشيم، حتى بلغت بجاية يوم 9 أكتوبر، يقول يحياوي عن ذلك اليوم المشهود "المئات من الشبان خرجوا ذلك اليوم للتظاهر احتجاجاً على الممارسات التسلُّطية للنظام وعلى التدهور المعيشي المستمرّ وتفاقم "الحڤرة" والتهميش وانسداد الآفاق... كان يوم 9 أكتوبر مهولاً حيث سقط فيه 5 قتلى في بجاية وعشرات الجرحى، رفض أغلبُهم العلاج في المستشفيات خوفاً من الاعتقال، بينما عالج فيها 17 جريحاً كانت جراحُهم تتطلب ذلك"، ويستحضر يحياوي قائمة القتلى الخمسة بكثير من الأسى والمرارة "لا تزال أسماؤهم وصورُهم محفورة في ذاكرتي، أصغرهم كان واري ناصر الذي قُتل بالرصاص الحي وهو في ال18 عشر من فقط من عمره، ويليه باودية عثمان وتيماسين عبد الحميد اللذين كانا في ال19 من العمر، بينما يبلغ القتيل الرابع وهو دبّة محمود، 21 سنة، أما الضحية الخامسة للقمع فكان خلوفي أرزقي، وكان في ال31 من عمره"، ويضيف يحياوي "هؤلاء الخمسة قتلوا كلهم بالرصاص الحيّ الذي استعمل معنا دون تردّد، لقد اخترقت أيضاً عدة رصاصات جسمي، ولحسن الحظ أنها لم تكن قاتلة، والآن يصنفونني كضحية حادث عمل فحسب".
بعد نهاية "الأحداث" واستتباب الوضع وعودة الهدوء وحدوث انفراج سياسي من خلال اقرار الشاذلي الديمقراطية والتعددية بالبلد، تأسست جمعية ضحايا أحداث 5 اكتوبر للمطالبة بالاعتراف بهم ومنحهم حقوقهم كضحايا لقمع المظاهرات، لكن السلطة رفضت معالجة ملفهم، ويضيف "لقد أجرت الجمعية اتصالات ماراطونية بالكثير من الشخصيات السياسية بدءاً من رابح بيطاط رحمه الله، في عام 1989، إلى غاية عبد المالك سلال في عام 2012، لكن دون جدوى؛ إذ تتهرب السلطة باستمرار من معالجة مخلفات تلك المظاهرات بإصرار وترصُّد".
ويذكر يحياوي أن الجمعية قابلت عبد العزيز بلخادم بصفته رئيسا للمجلس الشعبي الوطني يوم 10 فبراير 1991، "لقد تحدَّثنا معه حول ضرورة الاعتراف بالضحايا ومنحهم تعويضات لائقة ومُناسبة لكننا لم نلمس في رده مؤشرات إيجابية لحل مشكلتنا فهدّدناه بمقاضاة أعلى المسؤولين في الدولة، فأجاب مستنكراً: ماذا تقولون؟ هل تستطيعون مقاضاة الرئيس الشاذلي بن جديد؟ هل بإمكانكم رفع دعوى قضائية ضد خالد نزار؟ هذا كلامٌ غير معقول، وكِّلوا الله". ثم نصحنا بالاكتفاء بالمطالبة بالتعويضات وحوّل الملف إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية، فأحالته بدورها إلى مصاتلح الضمان الاجتماعي، وتمّ في الأخير منحنا تعويضات هزيلة تتراوح بين 2500 و3000 دينار وصنفنا ضمن ضحايا حوادث العمل وانتهى الأمر".
ويستنتج يحياوي في الأخير أن حل المشكلة يبقى في يد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد أن أعيتهم كثرة الاتصالات بمسؤولين لا يفتأون يتهرّبون من القضية "لقد راسلنا الكثير من المسؤولين دون نتيجة، كما أن الأحزاب لم تقدّم لنا أي شكل من أشكال الدعم، لا أحد يستطيع متابعة القضية وحلها دون الرئيس بوتفليقة".