480 دينار للمصادقة على الوثائق

لم يفهم بعض المستثمرين سبب رفض بعض الإدارات صورا طبق الأصل لبعض الوثائق المصادق عليها في البلدية والمشترطة في ملف تأسيس شركاتهم، كما هو الشأن بالنسبة للبنوك التي تشترط على هؤلاء صورا طبق الأصل لسجلاتهم التجارية مصادقا عليها بالمركز الوطني للسجل التجاري. وما لم يفهمه هؤلاء أيضا، كما قالوا، هو لماذا تشترط عليهم إدارة المركز المصادقة على صور طبق الأصل، دفع 480 دينار مقابل ذلك. ورغم محاولاتهم المتكررة لمعرفة سبب هذه الضريبة، لا يتلقون أي إجابة من الموظفين الذين يكتفون بالرد عليهم ''هكذا رانا نخدموهم.. الدولة قالت هكذا''.