44 حزبا سياسيا يدخلون مضمار التشريعيات غدا.. ينطلق سباق الحملة الانتخابية

بدأ العد التنازلي للحملة الانتخابية التي تنطلق غدا الأحد وتستمر إلى غاية السادس من ماي القادم والتي ستعني نحو 44 تشكيلة سياسية ستفصح عن برامجها وحلولها لمختلف المطالب التي تشغل بال الناخبين بغية الفوز بأصواتهم في المجلس الشعبي القادم.قد أعربت غالبية الأحزاب التي ستشارك في هذا الحدث الانتخابي عن استعدادها لخوض الحملة الانتخابية التي ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بفتحها “قبل 25 يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام” من موعد إجرائه.وكانت العديد من هذه الأحزاب قد رفعت جملة من المطالب ذات الصلة بالحملة الانتخابية خاصة الشق المتعلق بالتمويل حيث دعت السلطات إلى تغطية النفقات الخاصة بها وتمكين هذه الأحزاب من الاستفادة من إعانات الدولة بغية تكريس العدالة بين جميع التشكيلات السياسية المعنية بهذا الموعد الانتخابي.وفي ردها على ذلك أوضحت وزارة الداخلية أن هذه المسألة تناولها قانون الانتخابات كاحتمال غير أنه لم يتم إقرار أية وسيلة تمويل بالنسبة لهذا الاقتراع.غير أنها أشارت بالمقابل إلى أن ذلك يكون ممكنا في حالة أخرى مماثلة، حيث ينص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على تقديم مساعدة مالية لكل حزب حسب عدد المقاعد المتحصل عليها بعد الاقتراع، على أن تحدد قيمة تلك المساعدة عبر الطرق القانونية.كما شكلت مسألة ورقة الانتخابات الواجب اعتمادها نقطة خلاف بين وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث أصرت هذه الأخيرة على  ضرورة اعتماد ورقة واحدة تضم مجموع القوائم الانتخابية، فيما رفضت الوزارة هذا المقترح مع إبقاء باب التشاور والحوار مفتوحا في هذا الشأن. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم الأخذ بهذا الاقتراح لأسباب تتعلق بالشكل والمضمون وذلك استنادا إلى قانون الانتخابات الذي ينص أيضا على أن نص ومميزات ورقة الانتخاب من اختصاص الإدارة.تبقى البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب محاطة بسرية إلى غاية اليوم المعلوم تفاديا للتقليد، غير أن المؤكد هو أنها جعلت من شريحتي الشباب والنساء حجر الزاوية في برامجها المسطرة التي ستتضمن حلولا “واقعية” لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. كما تتضمن برامجها مختلف القضايا السياسية على المستويين الداخلي والخارجي. وإن تعددت برامج ومواقف هذه الأحزاب من مختلف المسائل والقضايا إلا أنها أجمعت في أغلبيتها على ضرورة المشاركة بكثافة في هذه الاستحقاقات من منطلق أن الامتناع عن التصويت لا يعد حلا للمشاكل التي تعيشها البلاد.وتجدر الإشارة إلى أن تشريعيات 2012 ستعرف مشاركة جبهة القوى الاشتراكية التي كانت قد اختارت المقاطعة خلال عهدتي 2002 و2007 فيما أعلن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقاطعته لتشريعيات 10 ماي المقبل.ر. ح