40 بالمائة منها لا تحمل البيانات الإجبارية باللغة العربية أكثـر من 100 مادة استهلاكية خارج القانون في الجزائر

 راسلت المديريات الجهوية للتجارة مصالحها عبر الولايات، لاتخاذ التدابير والإجراءات القانونية فيما يخص البحث عن مواد استهلاكية، صناعية وغذائية، غير مطابقة من حيث الوسم أو من حيث نتائج التحاليل المخبرية. وتشكل مخالفة الوسم، وأهمها غياب البيانات الإجبارية باللغة العربية، أكثـر المخالفات التي تم العثور عليها بالسوق الوطنية من طرف أعوان قمع الغش، بنسبة قدرتها مصادر بـ40 بالمائة من مجموع المواد التي تمت معاينتها. وحسب مصدر من المصالح المختصة، فإن المواد المعنية لا تشكل 10 بالمائة مما هو موجود فعلا بالأسواق الوطنية، بالنظر إلى محدودية عمل أعوان الرقابة، وتعمّد التجار التحايل على المستهلكين، بعرض هذه المواد في الأسواق الأسبوعية، وحتى في الأرصفة والأحياء الشعبية. كما أن مخالفات الوسم المتعلقة بعدم ذكر المواد الحافظة أو المكونات المستعملة في المادة الاستهلاكية، شكل ما يقارب 20 بالمائة مما عثـر عنه، وحتى أن بعض المشروبات الغازية لا تزال تحوي السيكلمات، وهو ما كشفت عنه بعض التحاليل الفيزيوكيمائية، وهو ما يهدد الكلى ويؤدي إلى حدوث الأورام في الجسم وفقر الدم، وغيرها من الأمراض. إلى جانب هذا، فقد دلت بعض التحاليل على انعدام يودات البوتاسيوم في بعض أنواع ملح الطعام، وهو ما يسبب أمراضا خطيرة للمستهلك. وتعدّت المخالفات إلى عدم ذكر تاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية في بعض المواد، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، إذا تم تسويق مواد منتهية الصلاحية. وبالنسبة للمواد الصناعية، فبعض أنواع الجافيل تنعدم أو تقل فيها الدرجة الكلورومترية، لنسب غير مقبولة، ما يجعلها لا تفي بالغرض الذي صنعت من أجله، وكذا الأمر بالنسبة لبعض المواد المستعملة في المركبات والسيارات الصناعية.