37 مستفيدا من القطع الأرضية ينتظرون قراراتهم

يناشد حوالي 37 مستفيدا من قرارات استفادة من قطع أرضية بقرية تيتن يحيى الواقعة بضواحي بلدية واد السبع جنوب ولاية سيدي بلعباس السلطات المحلية من أجل التدخل لتمكينهم من الاستعادة الفعلية لقطعهم الأرضية وتجسيد مشاريعهم السكنية العالقة.أكد المستفيدون، أن القرارات منحت لهم منذ أزيد من 8 أشهر إلا أن التسليم الفعلي لايزال متوقف لأسباب تبقى مجهولة حسبهم، خاصة وأنهم تحصلوا على القرارات في اطار احتفال رسمي بحضور السلطات المحلية بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب، حيث تمّ توزيع مقررات الاستفادة لحوالي 2207 مستفيد بعدد من البلديات على غرار تنيرة، مولاي سليسن، رأس الماء، رجم دموش، مرحوم، بئر الحمام، وواد اسبع، هذه الأخيرة التي إستفاد بها 37 شابا يقطن بقرية تيتن يحي التابعة إداريا لها. وهي العملية التي تندرج ضمن برنامج تطوير مناطق الهضاب العليا وبعث التنمية المحلية بها.
ووصف الأمر بالتلاعب الواضح بمصيرهم خاصة وأنهم لم يتحصلوا أيضا من الإعانة المالية المقدرة ب 70 مليون سنتيم المخصصة لكل مستفيد في إطار نفس البرنامج الذي يهدف في الأساس إلى القضاء على أزمة السكن، لكن الوضع بات يتفاقم مع مثل هذه التجاوزات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط، حسبهم. وببلدية المرحوم الواقعة أقصى جنوب ولاية سيدي بلعباس إحتج أزيد من 20 مستفيدا من نفس الصيغة بعد تأخر تسليم الأراضي الخاصة بصيغة التجزئة لهؤلاء في إطار برنامج الهضاب العليا منذ حوالي 3 سنوات، حيث قاموا بمراسلة الإدارة والجهات الوصية في أكثر من مناسبة، لتؤكد هذه الأخيرة أن المشكل خارج عن نطاقها بعد استكمالها لكافة الإجراءات، ليبقى المشكل قائم لدى الخبير العقاري، وحيال الوضع طالب المستفيدون تدخل السلطات المحلية من أجل حلّ المشكل ودفع الخبير إلى إحترام الرزنامة وإجراء الخبرة وفق المقاييس والقوانين المعمول بها في أقرب الآجال.
مكتتبو 78 سكنا تساهميا يواصلون احتجاجهم
وفي سياق متصل، يواصل مكتتبو مشروع 78 مسكنا تساهميا بمدينة سيدي بلعباس إحتجاجهم أمام ورشة البناء، بعد توقف الأشغال وتقاعس المقاولة المكلفة بالإنجاز في إتمام المشروع، أين تساءل المستفيدون عن الأسباب التي حالت دون قيام السلطات بسحب المشروع من المرقي، خاصة وأن المديرية الوصية كانت قد أعذرت المرقي مرتين متتاليتين من أجل إستئناف أشغال الإنجاز قبل أن تقوم بإرسال ملفه إلى مديرية أملاك الدولة شهر أفريل الماضي لتجسيد قرار السحب النهائي. هذا وأكد المكتتبون أن العدالة فصلت في القضية لصالحهم وهو ما يضفي على مطالبهم الصبغة الشرعية والقانونية، حيث أكدوا الدخول في إضراب جماعي عن الطعام في حال استمرار الوضع الذي أثقل كاهلهم وتسبب لهم في الكثير من التذمر والإستياء.