‏33 قتيلا في أعنف مواجهات تشهدها مصر منذ ثورة 25 فيفري‏ضربة قوية للحكومة الانتقالية عشية الانتخابات التشريعية

كشف مؤخرا قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، عن تشكيل لجنة ولائية يشرف عليها والي الولاية، تضم كلا من مديرية النقل والأشغال العمومية، لتنظيم أسندت إليها مهمة إزالة كل العراقيل والصعوبات التي تعترض السير الحسن لحركة المرور
وأضاف المصدر أن هذه اللجنة قد شرعت منذ تنصيبها في مباشرة عملها الميداني، بإزالة كافة العوائق والحواجز التي أنجزت بطرق غير مطابقة للمواصفات العالمية والقانونية عبر مختلف طرق سكيكدة البلدية، الولائية والوطنية، والتي كانت تشكل نقاطا سوداء بالخصوص على مستوى مفترقات الطرق وفي الأماكن العمومية، مع الشروع في تجهيزها بمختلف الإشارات العصرية بما فيها الضوئية.
وفي سياق آخر له علاقة بحوادث المرور الخطيرة التي شهدتها مختلف طرق الولاية، أشار المسؤول بأن المجموعة الولائية للدرك الوطني قد سجلت خلال الشهور التسعة الأخيرة من السنة الجارية مقتل 57 شخصا وجرح 600 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك في حوادث مرور خطيرة ومميتة شهدتها العديد من طرق سكيكدة، لا سيما على مستوى ثلاث طرق وطنية رئيسية؛ وهي الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين سكيكدة وعنابة وباقي ولايات الوطن، والطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة، والطريق الوطني رقم 85 الرابط بين سكيكدة والقل، محملا مسؤولية وقوع تلك الحوادث إلى السائقين بنسبة 85 بالمائة، ثم تليها عوامل أخرى كوضعية الطرقات وحالة مختلف المركبات.
وعن سبب ارتفاع حوادث المرور بالولاية خلال هذه الفترة مقارنة بالسنوات الماضية، فقد أرجعها إلى عدة عوامل، منها التوافد القياسي للسواح والمصطافين خلال الصيف الذين بلغ عددهم خلال الموسم ما يزيد عن 10ملايين مصطاف، مما تسبب في اختناق حركة السير بالخصوص بين الكنتور وشواطئ المنطقة الشرقية من الولاية؛ كعزابة والمرسى، بالإضافة إلى التحرك الكثيف لشاحنات الوزن الثقيل خاصة تلك التابعة للشركة اليابانية ''كوجال'' المكلفة بمشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب في جزئه الواقع بولاية سكيكدة، وكذا شاحنات نقل الإسمنت القادمة من وإلى مركب الإسمنت بحجار السود، أوشاحنات نقل مختلف البضائع من وإلى ميناء سكيكدة.
ومن جهة أخرى، أشار قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بأن التحقيق في حادث المرور المروع الذي شهده الطريق الوطني رقم 44 مؤخرا بالقرب من عزابة شرق سكيكدة، وخلف مقتل 14 شخصا وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة ما يزال متواصلا، مضيفا بأنه في الوقت الراهن تم إيداع شخص متهم بضلوعه في الحادث الحبس بعزابة، في انتظار ما سيسفر عليه التحقيق.

دخل المجلس الانتقالي الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في عملية شد وجذب بسبب مصير سيف الإسلام القذافي ومعضلة تسليمه إلى القضاء الدولي لمحاكمته من عدمه بعد أن صدرت في حقه مذكرة توقيف دولي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبينما وصل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو أمس إلى العاصمة طرابلس لبحث هذه المسألة مع مسؤولي المجلس الانتقالي الليبي، جدد هذا الأخير تأكيده على أن محاكمة نجل العقيد الليبي المغتال لن تتم إلا في ليبيا.
وفي رد صريح ومختصر على مطلب المحكمة الجنائية بتوليها محاكمة سيف الإسلام القذافي، قال وزير العدل وحقوق الإنسان الليبي محمد العلاقي ''في كلمة واحدة، لن نسلمه''.
وألقي القبض على سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد القذافي نهاية الأسبوع الماضي بمنطقة في جنوب ليبيا، وهما الآن معتقلان بمدينة الزنتان الواقعة على بعد 170 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس.
وكانت محكمة الجنايات الدولية أصدرت شهر جوان الماضي مذكرات توقيف في حق كل من العقيد المغتال معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس مخابراته السنوسي بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
وفي محاولة لتبديد المخاوف التي أبدتها المجموعة الدولية ومنظمات حقوقية وإنسانية غير حكومية من إمكانية تعرض سيف الإسلام إلى أسوء المعاملات على غرار ما حدث لوالده وشقيقه المعتصم تعهد رئيس الحكومة المعين عبد الرحمان الكيب بإقامة محاكمة عادلة لسيف السلام.
ووجدت هذه المخاوف مصداقيتها بعد أن ظهر سيف الإسلام بعد اعتقاله وبعض أصابع يده اليمنى مبتورة وخاصة أصبع السبابة الذي كان يهدد به المحتجين خلال بداية الأزمة الليبية. غير أن الكيب قال إنه بين ''أيادٍ آمنة ويعامل بطريقة جد حسنة وأفضل بمئات المرات من تلك كان يعامل بها هو ووالده الشعب الليبي''. 
من جانبه؛ أشار لويس مورينو اوكامبو المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بأنه لم يأت إلى ليبيا من أجل لقاء سيف الاسلام، بل لإجراء مباحثات مع القادة الجدد في ليبيا من أجل الحصول على معلومات بشأن الإجراء المقترحة في قضية محاكمة سيف الإسلام، ولكن اوكامبو أكد بالمقابل أنه يجب تحويل هذا الأخير والسنوسي على القضاء لمحاكمتهما.
ورافق أوكامبو في زيارته الاولى من نوعها إلى ليبيا نائبته فاتو بنسودا مما يؤكد أن المدعي العام جاء في مهمة واضحة وهي إقناع السلطات الليبية بتسليمه سيف الإسلام لمحاكمته في لاهاي.
وتشكل قضية محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا امتحانا بالنسبة للقضاء الليبي الذي لم تلتئم بعد كل مؤسساته ولا يزال في طور التكوين خاصة وأن النظام المنهار لم يكن يؤمن بالقضاء لا العادل منه أو غير العادل.
وهو ما يعني أن المحاكمة ستتطلب وقتا مطولا قد يمتد لأشهر أو حتى لسنوات في انتظار إقامة نظام ديمقراطي في ليبيا تتمتع فيه السلطات الثلاث بما فيها القضاء بالاستقلالية كما يزعم بذلك المجلس الانتقالي.
والسؤال المطروح، هل سيتم انتظار طيلة هذه الفترة من أجل محاكمة سيف الإسلام أم إنه سيعرض على القضاء الداخلي في ظل الظروف الراهنة مما يهدد بصدور عقوبة الإعدام في حقه.
للإشارة فإن زيارة أوكامبو إلى طرابلس جاءت ساعات قليلة قبل الإعلان المرتقب عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد أن قدم رئيس الوزراء المكلف عبد الرحمان كيب قائمة اسمية للشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية إلى المجلس الانتقالي قبل يومين.
ورشح الكيب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي لتولي حقيبة الخارجية وفوزي عبد العالي عضو المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة مصراتة لتولي وزارة الداخلية أما وزارة النفط فقد رشح لها عبد الرحمن بن يزة، بينما رشح أسامة جويلي رئيس المجلس العسكري للزنتان لتولي وزارة الدفاع.
ومن المقرر أن تضم الحكومة الليبية الجديدة 24 حقيبة وزارية من بينها وزارانن تتولاهما امرأتان.

أدانت الحكومة الصحراوية بشدة إقدام المغرب على توسيع المجال الجغرافي للانتخابات التشريعية المقررة بعد غد الجمعة لتشمل المدن الصحراوية المحتلة، مما يشكل خرقا لمبادئ الشرعية الدولية في إقليم مسجل ضمن أجندة لجنة تصفية الاستعمار.
وأكد الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، في رسالة وجهها إلى الأمين العام الاممي بان كي مون أن إدراج الصحراء الغربية في إطار الانتخابات التشريعية المغربية يشكل ''خرقا سافرا للشرعية الدولية المتعلقة بإقليم لم يتمتع بعد بتقرير المصير ومسجل في أجندة لجنة الـ 24 الخاصة وفي اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة''.
 وقال إن ''حكومة الجمهورية الصحراوية العضو في الاتحاد الإفريقي وجبهة البوليزاريو كطرف في مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة لا يمكنهما إلا أن يعبرا عن إدانتهما الشديدة لهذا المظهر الجديد لسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من قبل المغرب في إقليم لا زال خاضعا لمسار تصفية الاستعمار''.
كما أشار الأمين العام لجبهة البوليزاريو إلى ''استهتار المغرب المستمر بالشرعية الدولية وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي'' على جميع الأصعدة. وهي السلوكات التي اعتبرها ''تحديا لسلطة ومصداقية الأمم المتحدة التي لا يجب أن تبقى ملتزمة الصمت حيالها''.
وندد الرئيس عبد العزيز بما وصفه بـ''صمت الهيئة الأممية المخل وغير المبرر واعتبره عاملا يشجع المغرب على إبقاء عملية السلام رهينة شروط مسبقة ومطالبات غير مقبولة تماما ستقودها عاجلا أم آجلا إلى انسداد نهائي.
وتزامن ذلك مع تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه ''يتابع باهتمام كبير'' وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية حيث جدد دعمه لمجهودات الأمين العام للأمم المتحدة في إيجاد ''حل عادل'' للقضية الصحراوية.
وأكد الاتحاد الأوروبي على هذا الموقف في رده على رسالة وجهتها جبهة البوليزاريو يوم 15 أكتوبر الماضي إلى كاترين اشتون المنسقة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي حول الوضع المأساوي لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة.
وطالبت اشتون طرفي النزاع في الصحراء الغربية بـ ''الكف عن كل عمل استفزازي'' يعرقل مسار التسوية الأممي الجاري من خلال المفاوضات طبقا لقرارات مجلس الأمن واحترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشار نفس المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد ''التزامه'' بمناقشة موضوع احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن أجندة لقاءاته واجتماعاته المنتظمة مع المملكة المغربية سواء خلال الاجتماعات الدورية أو اللقاءات الثنائية بين الجانبين.
من جهة أخرى، كشفت سارا كارلسان عضو البرلمان السويدي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ''الاعتراف'' بالقضية الصحراوية داخل البرلمان السويدي يندرج ضمن ''الانشغالات'' الكبرى التي يطرحها الحزب في جلساته.
واعتبرت البرلمانية التي تزور حاليا مخيمات اللاجئين الصحراويين، أن الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على الوضع الذي يعيشه اللاجئون الصحراويون بغية نقل صورة شاملة والتحسيس بها في أوساط المجتمع السويدي.
ونددت كارلسان باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة أن السويد كانت سباقة في رفض الاتفاقية التي تناقض القرارات الأممية. وتأسفت عضو البرلمان السويدي على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الصحراويون في الجزء المحتل من الصحراء الغربية و''الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان''.
من جهة أخرى، ألقت الناشطة في اتحاد الشبيبة الاشتراكية السويدية ناتاشا ميروسافيتش محاضرة حول تاريخ الحركة الشبانية السويدية ومقارنتها مع وضع الشباب الصحراوي في إطار تبادل الخبرات في العمل الشباني.

انزلق الوضع فجأة في مصر وعادت معه أجواء التوتر التي سبقت الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك بعد أن خلفت المواجهات الدامية بين قوات الأمن ومتظاهري ميدان التحرير سقوط 33 قتيلا في أعنف حصيلة تسجل في هذا البلد منذ ثورة 25 فيفري الماضي.وتحول التجمع الضخم الذي دعت إليه أحزاب وفعاليات الحراك الشعبي في مصر منذ الجمعة الماضي من أجل المطالبة برحيل النظام العسكري ونقل السلطة إلى حكومة مدنية إلى حمام دم أدى إلى سقوط كل هذا العدد من القتلى.
وعاش ميدان التحرير طيلة ليلة الأحد إلى الاثنين حرب شوارع حقيقية استخدم فيها الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع من جهة تعزيزات قوات الأمن والزجاجات الحارقة ومختلف أنواع الحجارة من جانب المتظاهرين وهو ما جعل الحصيلة دموية بل ومأساوية.
وأكدت مصادر استشفائية مصرية أن غالبية ضحايا هذه الحصيلة قتلوا في مواجهات ميدان التحرير في قلب القاهرة بعد أن تحولت عمليات إخلاء هذه الساحة الرمز إلى حرب شوارع حقيقية استعملت فيها كل الوسائل.
 وتأكد أمس أن المتظاهرين لا يريدون الاستسلام بسهولة لمنطق القوة الذي لجأت إليه السلطات العسكرية لتفريقهم بعد أن قرروا مواصلة تحديهم لقوات الأمن رافضين مغادرة ميدان التحرير واضعين حواجز لمنع وصول قوات الأمن وإفشال خطتها للوصول إليهم.
وكانت اعنف المواجهات وقعت في محيط وزارة الداخلية التي كانت هدفا للمتظاهرين وهو ما دفع بمسؤولي الأمن إلى نشر تعزيزات ضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى بواباتها الرئيسية واقتحام مكاتبها.
وفي اول رد فعل على هذه الأحداث عرفت حكومة عصام شرف أول تصدع بعد استقالة وزير الثقافة عماد أبو غازي ''احتجاجا على الرد العنيف للحكومة على المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين وتعزيزات قوات الأمن''. وقال ابو غازي لتبرير موقفه ''أنني قدمت استقالتي للاحتجاج على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع أحداث ميدان التحرير الأخيرة''، مؤكدا انه لن يتراجع عن استقالته التي قدمها أمس الأول أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء.
وتعد هذه الأحداث بمثابة ضربة قوية للحكومة المصرية أسبوعا قبل تنظيم اول انتخابات نيابية تعددية منذ الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك والتي تعتبر خطوة على طريق إقامة أول نظام ديمقراطي في البلاد وقطع الصلة عن ديكتاتورية الحزب الحاكم السابق التجمع الوطني الديمقراطي.
ويبدو أن المنحى الذي أخذته الأحداث كان مفاجئا لكثير من المتتبعين وخاصة وان مظاهرات سابقة وبأعداد ضخمة تمت دون تسجيل أية أحداث تذكر حيث كان المتظاهرون يغادرون ميدان التحرير بمجرد إسماع مطالبهم إلى السلطات الحاكمة.
وبدأت التفسيرات تتوالى لفك لغز هذه الأحداث فبينما اعتبر البعض أنها كانت مقصودة لعرقلة تنظيم الانتخابات النيابية المنتظر تنظيم أولى مراحلها الاثنين القادم وأن التوتر الحاصل يهدف الى تأجيلها أو إلغائها لمنع إعادة بناء مؤسسات الدولة وإسقاطها.
وإما أن المجلس العسكري الحاكم أراد أن يوجه رسالة واضحة باتجاه المحتجين انه سئم من تحول تنظيم المظاهرات الاحتجاجية إلى عادة يتم اللجوء إليها في كل مرة للي ذراع السلطات.
ولكن الاحتمال الآخر أن المتظاهرين إنما فعلوا ذلك من اجل عدم إجهاض نتائج ثورتهم على النظام السابق لقناعتهم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة الشؤون العامة خلال المرحلة الانتقالية وخاصة رئيسه المشير حسين طنطاوي هو استمرار ذكي لنظام آفل وهو ما جعلهم يرفعون في مليونية نهار الجمعة شعارات تسليم الحكم لسلطة مدنية.
والظاهر أن وعود المجلس العسكري بتنظيم انتخابات رئاسية لم يرق إلى إقناع المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم وقناعتهم أن السلطات تمكن المصريين من انتخاب رئيس مدني لهم.
ووضعت الأحداث التي هزت العاصمة المصرية تجربة الانتقال الديمقراطي على محك بل أن شكوكا أصبحت تثار حول قدرة السلطات المصرية على تحقيق هذا التحول إلى درجة جعلت العديد من عواصم القرار الدولي تبدي مخاوف متزايدة من إجهاض التجربة الديمقراطية المصرية في منتصف الطريق.