32‭ ‬منها لم تسجل أي‮ ‬نشاط

بلغ‮ ‬عدد المنظمات النقابية المسجلة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ ‬121‮ ‬نقابة الى‮ ‬غاية شهر جوان‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬101‮ ‬نقابة خلال نفس الشهر من السنة الماضية،‮ ‬حسب ما أعلنه مدير علاقات العمل بالوزارة،‮ ‬رابح مخازني،‮ ‬الذي‮ ‬أوضح ان‮ ‬32‮ ‬نقابة لم تسجل اي‮ ‬نشاط‮.‬ وأوضح مخازني،‮ ‬في‮ ‬مداخلة له خلال أشغال لقاء مع المنظمات النقابية،‮ ‬أن عدد المنظمات النقابية بالجزائر انتقل من‮ ‬101‮ ‬نقابة في‮ ‬جوان‮ ‬2018‮ ‬الى‮ ‬121‮ ‬منظمة في‮ ‬جوان‮ ‬2019،‮ ‬أي‮ ‬بمعدل زيادة‮ ‬يقدر بنحو‮ ‬20‮ ‬بالمائة‮.‬ وأشار المسؤول انه من بين‮ ‬121‮ ‬منظمة نقابية مسجلة،‮ ‬أحصت الوزارة‮ ‬78‮ ‬منظمة نقابية للعمال الأجراء و43‮ ‬منظمة نقابية لأرباب العمل،‮ ‬مضيفا أنه بالرغم من هذا العدد الهام للمنظمات النقابية،‮ ‬سجلت الوزارة‮ ‬32‮ ‬نقابة لم تعرف أي‮ ‬نشاط نقابي‮ ‬ولم تقم بتجديد هيئاتها القيادية أو الابلاغ‮ ‬عن عناصر تمثيليتها النقابية‮.‬ وكشف مخازني‮ ‬عن عدة اجراءات‮ ‬يجري‮ ‬اتخاذها من قبل الوزارة،‮ ‬تهدف الى ترقية مجال النشاط النقابي،‮ ‬من بينها مباشرة الاصلاحات التشريعية،‮ ‬لاسيما تلك المتعلقة بممارسة الحق النقابي‮ ‬لتكييفها مع المعايير الدولية،‮ ‬مشيرا في‮ ‬ذلك الى الاتفاقية الدولية رقم‮ ‬87‮ ‬المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي‮.‬ وتتعلق هذه الاجراءات أيضا بمواصلة تسجيل المنظمات النقابية التي‮ ‬تكون ملفاتها مطابقة للقانون مع ضمان المرافقة والمساعدة التقنية،‮ ‬علاوة على تعزيز آليات حماية المندوبين النقابيين في‮ ‬اطار الاصلاحات التشريعية،‮ ‬وكذا دعم آليات الحوار الاجتماعي‮ ‬بمختلف مستوياتها في‮ ‬ظل التعددية النقابية وفقا للشروط القانونية،‮ ‬مع تفضيل فضاء الحوكمة المشتركة القائمة على المشاركة الشاملة والمتعددة الأطراف،‮ ‬مما سيسمح للمنظمات النقابية باقتراح مشاريع بديلة‮.‬ وركز مخازني‮ ‬على الاجراء المتعلق بتطوير آليات التكوين النقابي‮ ‬كجزء من آليات دعم قدرات المنظمات النقابية في‮ ‬القدرة على الاقتراح في‮ ‬المسائل المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية‮. ‬ويذكر أن الاعتراف بالحق النقابي‮ ‬يتجسد بموجب الدستور،‮ ‬من خلال القانون رقم‮ ‬90‮-‬14‮ ‬المؤرخ في‮ ‬2‮ ‬جوان‮ ‬1990،‮ ‬والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي‮.‬