30 بالمائة من مرضى السكري بالجزائر يتعرّضون إلى بتر الأرجل

حذّر عدد من الأطباء الأخصائيين وفاعلون في قطاع الصحة من خطورة تزايد عدد المصابين بداء السكري في الجزائر، ووفق تقديرهم فإن التهديد لا يقتصر على الصحة العمومية فسحب وإنما تمتد تداعياته إلى الاقتصادي الوطني. وتُشير آخر المعطيات إلى وجود حوالي 3 ملايين مصاب بالسكري، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الرقم سيصل إلى 4.2 مليون مصاب في 2025.قال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، الدكتور عبد القادر بلقاسم قوادي، إن التزايد المخيف لعدد المصابين بداء السكري يبعث على الانشغال، ودعا إلى ضرورة التفكير الجدّي في الأمر من أجل تجاوز الوضعية الحالية لتفادي أية نتائج غير مضمونة العواقب في المستقبل، ولفت إلى أن الجزائر كانت تُحصي 1 مليون مصاب بالسكري في 1993 ليصل الرقم إلى 3 ملايين في 2011، أي ما يُمثّل 10 بالمائة من عدد السكان.
وبناء على المعطيات التي أوردها الدكتور قوادري أمس في أشغال اليوم البرلماني حول »المخطّط الوطني لمكافحة داء السكري«، فإن بين 30 إلى 40 بالمائة من المصابين يُعانون من القصور الكلوي، فيما تبلغ نسبة الذين يعانون من العجز الدموي حوالي 70 بالمائة. ومن بين 30 بالمائة من المصابين على مستوى الأرجل يتعرّض 50 بالمائة منهم إلى عمليات البتر خلال السنوات الخمسة التي تلي عملية تشخيص المرض، كما أن عملية بتر الرجلين معا تشمل 50 بالمائة من هذه الفئة.
ومن هذا المنطلق أشار رئيس لجنة الصحة بالغرفة الأولى للبرلمان إلى أن تكلفة عملية بتر الرجل الواحدة بالنسبة للمصابين بداء السكري تتراوح بين 35 مليون سنتيم و90 مليون سنتيم وذلك طبقا لاختلاف الحالات، كما أعلن أن المستشفيات تُحصي سنويا أكثر من 7800 عملية ويُمكن أن تصل إلى 13 ألف عملية بحسب المتحدث الذي قال إن هذه الأرقام »تكشف الخطورة البالغة التي يُشكّلها هذا الداء على الصحة العمومية والاقتصادي الوطني على السواء«.
ولهذا الغرض اقترح عبد القادر بلقاسم قوادي ضرورة »رسم تصوّر دقيق وموحّد وفعّال« بخصوص المخطط الوطني لمكافحة داء السكري في الجزائر، حيث أدرج سبع نقاط يعتبرها أساسها لاستكمال هذه العملية ذكر منها الكشف المبكر للمرض إضافة دور التوعية الصحية والثقافة الغذائية وكذا توفير العلاج المناسب لكل مصاب وضمان المتابعة الدورية والدقيقة للمريض، كما اشترط وجود إدارة صحية فعّالة ومتابعة ميدانية للمصابين.
ومن جانبه فإن البروفيسور محمد بلحاج، رئيس اللجنة الوطنية لداء السكري، قال إن مسؤولية مكافحة هذا المرض لا تقع فقط على مصالح وزارة الصحة، فيما أفادت الدكتورة جميلة ندير المكلفة ببرامج الأمراض غير المتنقلة بهذه الوزارة ذاتها بأن تنامي عدد المصابين ليس ظاهرة جزائرية، وبرّرت هذا الارتفاع بتزايد عدد السكان وتحسّن ظروف المعيشة، وأمام توقع وصول عدد المصابين إلى 4.2 مليون في 2025 أشارت المتحدثة إلى أن سكان بلادنا سيفوق 44 مليون نسمة.
أما الدكتور تيجاني هدام الذي حضر أشغال اليوم البرلماني ممثلا عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فقد أسهب كثيرا في الحديث عن تكفل صندوق التأمينات الاجتماعية بكل فئات مرضى السكري من خلال تغطية كل تكاليف التغطية الصحية وكذا التعويض عن الأدوية بنسبة 100 بالمائة، وفي مقدمتها »الأنسولين«، مستندا على مضمون المادة الخامسة من المرسوم 84-27، كما أبرز أهمية اعتماد »الطبيب المعالج« وانعكاساته الإيجابية على المصابين بداء السكري من حيث التشخيص المبّكّر للمرض على خلفية ما أسماه »العلاقة المقرّبة لهذا الطبيب بالعائلة« وهو ما ينطبق، حسب هدام، على الاتفاقيات التي تمّ توقيعها مع 80 ألف صيدلية.