30 امرأة وطفلا في الدفعة السادسة للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

تواصلت، أمس لليوم السادس من التهدئة الانسانية في غزة، عملية تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، في وقت استمرت فيه المفاوضات على قدم وساق من أجل تمديد الهدنة لأيام إضافية على أمل جعلها وقفا لإطلاق نار تام.كشفت كل من هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين، أمس، عن أسماء قائمة الدفعة السادسة في صفقة تبادل الأسرى التي ضمت 15 أسيرة و15 طفلا أسيرا، مقابل إفراج المقاومة عن 10 أسرى إسرائيليين من المحتجزين لديها. كما أعلنت "كتائب القسام" عن إطلاق سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية استجابة لطلب القيادة الروسية.
بالتزامن مع ذلك، أبدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، استعدادها لتمديد الهدنة الإنسانية مع الكيان الصهيوني أربعة أيام إضافية أخرى، يتم خلالها الإفراج عن مزيد من الأسرى من الجانبين والسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة من جنوبه إلى شماله. وقالت مصادر مقربة من الحركة إن هذه الأخيرة مستعدة لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها بالتنسيق مع باقي فصائل المقاومة خلال هذه الفترة في إطار الاتفاق الحالي ووفق نفس الشروط السابقة.
وفي ظل الحديث عن تمديد الهدنة، كشفت تسريبات الإعلامية من العاصمة القطرية الدوحة، عن رغبة دولية جدية من أجل التوصل إلى وقف تام للإطلاق النار. إلا أن هذه الرغبة، اصطدمت بموقف حكومة الاحتلال التي أكد أمس، رئيسها بنيامين نتانياهو ومسؤولون عسكريون العودة إلى الاقتتال بمجرد الانتهاء من استرجاع كافة الأسرى الإسرائيليين، الذين لا يزال الكيان الصهيوني يصر على أنه حقق باسترجاع العشرات منهم في صفقة التبادل "إنجازا كبيرا".
لكن المتتبع لفصول عملية تبادل الأسرى، خاصة عند تسليم "كتائب القسام" للمحتجزين لديها في وسط غزة ومناطق مختلفة من القطاع، يتأكد أن المقاومة هي التي حققت النصر على جميع الأصعدة، سواء في مسار التفاوض، وهي التي أبرمت الصفقة وفق رؤيتها وشروطها، أو على الصعيد الإعلامي حيث انهارت أمامها الدعاية الصهيونية بعدما انفضح زيفها، أو على المستوى العسكري، وقد خرجت إسرائيل من غزة تجر أذيال الهزيمة بخسائر فادحة في الأرواح ضمن قواتها وعتادها العسكري وخسائر مالية غير مسبوقة ورأي عام متململ. وحتى الولايات المتحدة التي أعطت لهذا الكيان الضوء الأخضر ليعيث فسادا في أرض غزة، تدعم حاليا هدنة انسانية طويلة، حيث عاد مجددا وزير خارجيتها، أنطوني بلينكن، إلى إسرائيل ليحثها على تمديد الهدنة.
وانتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم مهلة اليومين الإضافيين في التهدئة التي دخل سريانها منذ الجمعة الماضي وتضمنت وقف مؤقت لإطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال، وصفقة لتبال الأسرى بين الجانبين والسماح بدخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة المنكوب.
في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. دعوات لوقف فوري لإطلاق النّار في غزّة
شكل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فرصة أخرى للمطالبة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النّار في قطاع غزّة، الذي حولته آلة الدمار الصهيونية على مدار 48 يوما من القصف المكثف والعشوائي إلى منطقة منكوبة تنعدم فيها كل مقومات الحياة.
دعا الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، أمس، مجددا إلى وقف إنساني لإطلاق النار يمتد لأجل طويل بقطاع غزّة، والسماح بوصول المساعدات المنقذة دون قيود وحماية المدنيين الفلسطينيين. وتحدث في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزّة وإجبار أزيد من 1,7 مليون فلسطيني على ترك منازلهم دون وجود ملاذ آمن لهم.
وأوضح أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" بمثابة شريان حياة لا غنى عنه، "فهي تقدم الدعم الحيوي لملايين اللاجئين الفلسطينيين"، مشددا على أهمية أن يقف المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى بجانب "الأونروا" كمصدر لدعم الشعب الفلسطيني.وقال غوتيريس، إنه "من الضروري أن نكون متحدين في المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف الحصار المفروض على قطاع غزّة"، مضيفا أن "الوقت حان لاتخاذ خطوات حازمة لا رجعة فيها صوب تحقيق الحل القائم على وجود دولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة".
نفس الدعوة وجهتها تونس، التي طالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النّار وضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في غزّة وفي كل أرجاء فلسطين دون شروط أو عوائق، حيث طالبت الخارجية التونسية، في بيان لها بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وفقا للقرارات الأممية. كما طالبت ب"وضع حد للحصار الجائر على فلسطين وعلى قطاع غزّة على وجه الخصوص ولمختلف أشكال العقاب الجماعي المسلط على الفلسطينيين"، داعية إلى "توفير الحماية والدعم للطواقم الإغاثية وللمنظمات الإنسانية الناشطة على الميدان".
وعبّرت عن استيائها ل"تهاون عديد الأطراف الدولية في تحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان الهمجي بشكل فوري، ومحاسبة الكيان المحتل عن جرائم الحرب وعمليات الإبادة الجماعية الممنهجة التي طالت المدنيين العزّل في الأحياء السكنية، والمستشفيات ومخيمات اللاجئين ومنشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
من جهتها جددت منظمة التعاون الإسلامي، رفضها المطلق لخطط الاحتلال الصهيوني الساعية إلى التهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني، مشددة على أن أرض فلسطين المحتلّة تشكل وحدة جغرافية واحدة. وحذّر الأمين العام للمنظمة إبراهيم حسين طه، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من مغبّة استمرار اعتداء الاحتلال الصهيوني على الأماكن المقدّسة في مدينة القدس المحتلّة خاصة على المسجد الأقصى المبارك، مبرزا أن "أرض دولة فلسطين المحتلّة منذ عام 1967 بما في ذلك قطاع غزّة والضفة الغربية وبما فيها مدينة القدس المحتلّة تشكل وحدة جغرافية واحدة".
كما شدد على أن مساعي الاحتلال الصهيوني "عمل شنيع ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة برمتها"، مجددا التأكيد على "مكانة مدينة القدس كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967". ودعا إلى "الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدّسة في القدس المحتلّة، ورفض أي إجراءات غير قانونية ترمي إلى تغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني".في نفس السياق طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ودعم نضاله وحقوقه.