25 ٪ من نفقات الجزائريين توجّه للعلاج وعائلات مهدّدة بالفقر

إلزامية إنشاء صناديق تأمين خاصة للمساهمة في مصاريف الصحةكشف البروفيسور لمري العربي، متخصص في اقتصاديات الصحة، أن العائلات الجزائرية التي لديها مصاريف محدودة، عرضة للفقر بسبب تجاوز نفقاتها الصحية 24.7 من المائة من ميزانيتها السنوية.وحسب الدراسة التي قام بها الدكتور حول النفقات الوطنية للصحة، فإن الدولة تدعم القطاع بنسبة 44 من المائة، متبوعة بالمساهمة الجزافية للضمان الاجتماعي بنسبة 21.3 من المائة، فيما تقدر نسبة تمويل العائلات ب24.7 من المائة.وحسب الدراسة، فإن النفقات الوطنية للصحة ارتفعت ب7.6 من المائة، مشيرا إلى أن حصة العائلات الجزائرية تفوق مساهمة الضمان الاجتماعي، التي تقدر ب21 من المائة.واستنادا إلى ذات المصدر، فإن منظمة الصحة العالمية والبنك العالمي يوصيان بألا تتجاوز النفقات الصحية للعائلات 10 من المائة من ميزانيتها، وهو الأمر الذي قد يعرّضها للفقر، خاصة تلك التي تكون عائداتها المالية ضعيفة جدا.وعلى الصعيد ذاته، تشير الدراسة إلى أن القطاع الصحي الخاص، يعرف نموا كبيرا وسريعا، بالنظر إلى تزايد الطلب عليه من قبل العائلات، وارتفاع احتياجاتهم للخدمات الصحية من هذا النوع.وفي الشأن ذاته، تفرض المنافسة على المؤسسات الاقتصادية الخاصة تقديم خدمات صحية لعمالها لتفادي تجديد العمال بسبب ظاهرة المغادرة أو ما يسمى ب«التورن أوفر»، بحثا عن أماكن عمل تمنحهم تحفيزات وشروطا أحسن للعمل.وأشارت الدراسة إلى أن معدل نفقات الصحة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقدر ب6 من المائة، وهي نسبة قريبة من المعدلات الموجودة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنها بعيدة عن تلك المسجلة في الدول الأوروبية والمقدرة ب 12 من المائة، والولايات المتحدة الأمريكية ب16 من المائة.وبناءً على تلك النسب، فإن مساهمة الدولة تبقى متوجهة للتكفل بالمعدمين ونشاطات الوقاية، بالمقابل تلتزم مصالح الضمان الاجتماعي بتمويل مصاريف الصحة خلال السنوات القادمة، ومن هنا سيكون لزاما إنشاء صناديق تأمين خاصة، للمساهمة في مصاريف الصحة، والتي سيرافقها إنشاء مستشفيات خاصة.وفي انتظار أن تقوم وزارة العمل بتحديد تسعيرة كل عمل طبي، كونها الممول الرئيسي للمستشفيات بنسبة 80 من المائة، ستضطر العيادات الخاصة إلى اعتماد تسعيرات جديدة؛ لأن نظام التعاقد مع المستشفيات، سيكشف التجاوزات الحاصلة على مستواها من تضخيم للفواتير التي تقوم بها.وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح بعقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.