2024 سنة مواصلة الإصلاحات لتعزيز الشفافية

❊ دعم قاعدة المنشآت والرفع من التنمية الاجتماعية والاقتصادية❊ الحفاظ على القدرة الشرائية وتوفير مناصب الشغل
أكد وزير المالية لعزيز فايد، بالجزائر العاصمة، أن 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز التسيير القائم على النتيجة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
جاء هذا التصريح خلال إشراف الوزير، أول أمس، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2024، والتي حضرها الأمناء العامون والآمرون بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا المديرون المركزيون بالوزارة والرؤساء المديرون العامون للمؤسسات العمومية وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وبالمناسبة أشار الوزير إلى أن "قانون المالية 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تحسين إيرادات التصدير وتحقيق فائض تجاري"، مضيفا أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز قاعدة المنشآت والرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل.
فضلا عن ذلك، قال إن قانون المالية 2024 يهدف إلى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتموين بالماء الصالح للشرب لمواجهة مشكل شحّ المياه وترقية الاستثمارات وبعث المشاريع المهيكلة.
وذكر أن نفقات الميزانية سترتفع في سنة 2024 بموجب قانون المالية إلى 15.292,47 مليار دج بالنسبة لتراخيص الالتزام و15.275,28 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع، كما أشار إلى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية، فضلا عن بدء سريان مفعول أحكام القانون العضوي 18-15 وإصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وتحدث في هذا الخصوص عن المصادقة على قانون النقد والقرض والقانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية والقانون المحدّد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة، فضلا عن وضع إطار قانوني يرمي إلى دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة للشباب.
وخلص إلى أن وزارة المالية قد قامت أيضا سنة 2023 بأعمال تهدف إلى نشر الثقافة المالية عبر البلاد وكذلك أعمال ترمي إلى تعميم رقمنة الإدارات تحت الوصاية، فضلا عن تدشين مركز المعطيات التابع للوزارة في شهر ديسمبر الأخير، كما تم بهذه المناسبة تقديم عروض حول الإصلاحات التشريعية المتضمنة في قانون المالية 2024.