2023.. مفاجآت سارة وقرارات غير مسبوقة

❊ عضوية "بريكس" ومجلس الأمن واقتصاد حقيقي وجبهة اجتماعية آمنةينتظر أن تشهد السنة الجارية عديد المفاجآت السارة التي كشف خطوطها العريضة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قبل نهاية العام، في مختلف المجالات، الاجتماعية، الاقتصادية والدبلوماسية، لتكون بذلك سنة حافلة بالإنجازات التي ستعزز رصيد مكاسب "الجزائر الجديدة"، في سياق استشراف تحديات الغد الكبرى. فبعد التركيز خلال السنوات الثلاث الماضية، على تعزيز الصرح المؤسّساتي من خلال البت في ورشات تعديل الدستور وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية، ركز رئيس الجمهورية، اهتمامه على تحسين الواقع المعيشي للمواطن عبر إجراءات جريئة، موازاة مع النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد، دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة الذي أقره بيان أول نوفمبر 1954.
واستطاع الرئيس تبون، خلال ثلاث سنوات، رغم تداعيات أزمة "كوفيد-19" أن يعطي انطلاقة جديدة ويوحّد الجميع حول مشروعه وتأمينه ضد كل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الجزائر خلال السنوات القادمة. وبدأت أولى البشائر التي ينتظر أن يلمسها المواطن الجزائري، بالتوقيع على قانون المالية لسنة 2023، الذي وصفت ميزانيته بالأضخم في تاريخ الجزائر المستقلة، بعد أن وصلت نفقاتها إلى 13 ألف و786 مليار دينار، موزعة بين نفقات التسيير "9.767 مليار دينار" بارتفاع قدر ب27%، ونفقات التجهيز "4019 مليار دينار" بزيادة بلغت 2,7%. وتم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتشجيع ودعم الاستثمار، بهدف تنويع النشاط الاقتصادي والحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد، مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
وأكد رئيس الجمهورية أن عام 2023 سيكون عام تعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات، بغية الوصول إلى جزائر جديدة حقيقية، فضلا عن تجسيد أخرى والتي لقيت استحسان مختلف فئات المجتمع، على غرار الترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية وعددهم 59987 معلم وأستاذ، ضمن عملية ينتظر أن تنتهي أواخر شهر فيفري القادم كأقصى تقدير، موازاة مع مطالبته بإنهاء مشروع قانون الأستاذ الذي حدد 31 ديسمبر الماضي كآخر أجل لذلك. كما أسدى الرئيس تبون، أوامر للحكومة، لتحضير النصوص التطبيقية التي تسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صبّ الزيادات المالية بداية من جانفي الجاري مباشرة بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023.
وينتظر أن تنضم الجزائر خلال السنة الجارية إلى مجموعة "بريكس" الاقتصادية، حيث أوضح رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، في هذا الصدد "لدينا موافقة روسيا والصين وجنوب إفريقيا، والرئيس الجديد للبرازيل سيوافق على انضمام الجزائر إلى منظمة بريكس". ومن هذا المنطلق ستكون الجزائر أمام تحدي زيادة صادراتها إلى الخارج، خاصة باتجاه الدول الإفريقية، حيث صرح الرئيس تبون "عندما يصبح الناتج المحلي الإجمالي للجزائر أكثر من 200 مليار دولار، يمكن حينها القول أن الجزائر اقتربت من الانضمام إلى بريكس".
وتسعى الجزائر من خلال انضمامها إلى هذا التكتل الاقتصادي، إلى رسم استراتيجية جديدة بالنظر لما يشهده العالم من تحوّلات جيو سياسية، في الوقت الذي تسعى فيه هذه المجموعة لإحداث توازنات جديدة في العالم عبر تعزيز التعاون الاقتصادي. فدول مجموعة "بريكس" تنظر إلى الجزائر كدولة تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة وصاحبة موقع استراتيجي هام، موازاة مع جهودها لتحسين قدراتها للاندماج في الاقتصاد العالمي، فضلا عن أنها بوابة استراتيجية إلى العمق الإفريقي، ما سيضفي عليها خصوصية عدم الانحياز التي لا تجسّدها فقط في الجانب السياسي، بل الاقتصادي أيضا.