كشف موسى نجار، مدير مركز السجل التجاري بعنابة، عن إحالة أكثر من 2000 مؤسسة بين مالية وتجارية بالولاية على العدالة، بسبب عدم إيداع أصحابها للحسابات الإجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، طبقا لأحكام قانون المالية التكميلي. وحسب ذات المتحدث، فإن هذه الموسسة الإقتصادية ستقصي من امتيازات التجارة الخارجية وحرمانها من الإكتتاب في الصفقات العمومية، أي ما يعادل 50' من هذه الشركات المتمثلة في شركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة، وشركات التضامن، وشركات أخرى ستتعرض لعقوبة الشطب نهائيا من السجل التجاري. وحسب بعض ممثلي هذه الشركات، فإن العجز المالي والنزاعات القائمة بين أعضاء المؤسسات هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى غزوف 50 ' من إيداع حساباتها الإجتماعية. سميرة عوام
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/03/2010
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.al-fadjr.com