20 سنة سجنا للمحرضين والمخربين والإعدام للمتهمين بالقتل

أعد مستشارون من وزارتي العدل والداخلية، حسب مصدر عليم، مشروع قانون جديد يعاقب على التحريض العنصري والأعمال الإجرامية وعمليات التخريب التي تستهدف المدنيين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد، ويأتي التعديل القانوني الجديد على ضوء أعمال العنف واستهداف المدنيين في غرداية وتخريب بيوت سكنية.تنص التعديلات الجديدة على أن عقوبة مرتكب جريمة القتل أو الاغتصاب أثناء وقوع أعمال عنف هي الإعدام، ويشمل مشروع القانون الذي أنهاه مستشارون قانونيون من وزارتي الداخلية والعدل عقوبات تتراوح بين السجن 5 و20 سنة ضد كل من يقوم بالتحريض العنصري مهما كان نوعه عن طريق وسائل الإعلام أو المطبوعات أو مواقع الإنترنت أو الرسائل أو أية وسيلة لإبلاغ معلومة، وتطبق العقوبة القصوى أو الأشد ضد المتهمين بممارسة التحريض العنصري بمناسبة وقوع أعمال عنف أو حالة عدم استقرار، أي أن العقوبة في حال التحريض العنصري أثناء وقوع أعمال عنف أو مصادمات هي 20 سنة سجنا.وكشف مصدر عليم أن مسؤولين من وزارة العدل التقوا قبل أيام بعضوين من المجلس الشعبي الوطني عن ولاية غرداية لمناقشة تعديل قانون العقوبات لكي يشمل مواد تجرم التحريض العنصري، وجاء هذا بعد أن أثبتت تقارير أمنية تورط عشرات الأشخاص في التحريض العنصري عبر منتديات وشبكات تواصل اجتماعي ومطبوعات سرية ومقاطع فيديو، وهو ما لم يجد له القضاة في بريان مواد قانونية صريحة يمكن تطبيقها ضد المتهمين، بالإضافة إلى الإشكالية التي طرحتها أحداث بريان وغرداية والقرارة حول نوع العنف الذي وقع ضد مدنيين واستهدف نهب وتخريب ممتلكات خاصة من طرف مجموعات كبيرة من الشباب، وهو ما لم يجد له القضاة في غرداية مواد قانونية دقيقة.