“20 بالمائة من سيارات رونو المصنّعة بالجزائر ستوجّه للتصدير" صدور أول مركبة قبل نهاية 2013 بن مرادي:

كشف وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن المفاوضات مع شركة رونو “تمت بجدية”، وقال بخصوص إنجاز مصنع السيارات بالجزائر بأنه “قد تم ضبط الملف من جميع النواحي ووصلنا إلى اتفاق مع إمضاء بروتوكول أولي، وبعد أشهر سيتم الإمضاء على نسب الاستثمار وسيكون التوقيع على الوثيقة في 25 أوت المقبل و إنشاء الشركة و سيتغير موقع المشروع من بلارة بميلة بالشرق إلى موقع في الغرب.. إما وهران أو مستغانم”.
و أضاف الوزير محمد بن مرادي خلال نزوله ضيفا على برنامج حوار اليوم بالقناة الإذاعية الأولى أنه وحسب العقد فسيكون الإنتاج الأولي بعد سنة من التوقيع أي قبل نهاية 2013 ويكون المنتوج في البداية سيارة مركبة، و بعد الإدماج و حسب الدراسة التقنية فإن السيارة المصنعة ستكون جزائرية بنسبة 40 بالمائة على الأقل و50 بالمائة محتملة، ويكون عدد السيارات المنتجة على مراحل بحيث سيكون قي الأولى 25 ألف سيارة ثم 75 ألف سيارة بعد ذلك. و قد أعطي حجم الاستثمار بقدرة 150 ألف سيارة سنويا وبعد سنتين من الانطلاق تكون 75 ألف سيارة على نوعين أو ثلاثة من السيارات.
وأوضح ذات المتحدث أن السوق الوطني له طلب كبير على السيارات وعليه ستنظم سوق استيراد السيارات لتعطي الحظوظ أكثر لمصنع رونو، ومن بين بنود الاتفاق مع الشريك يكون التصدير بنسبة تقارب 20 بالمائة وهي موجهة للسوق الأفريقية:
من جانب آخر قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، إن الجزائر قد تحاورت مع شركة فولكسفاغن وشركة كورية أخرى وما زال الاتفاق بعيدا، وأن هدف الاستثمار في إطار الشراكة الاستفادة من الخبرة الأجنبية من باب تنويع الاقتصاد، أما فيما يخص نسبة 51 للجزائري فتشترك فيها أكثر من شركة جزائرية حتى تسمح نسبة 49 للأجنبي بأن يكون أكبر شريك ومسير وقد منح هذه التسهيلات ليتحكم في الشركة.
من جهة أخرى، تطرق ضيف الأولى إلى مركب الحجار الذي أبرم شراكة مع مستثمر أجنبي ب 70 بالمائة من رأسمال الشركة و30 بالمائة لشركة سيدار ومجلس مساهمة الدولة دعم المشروع وأعطى مزايا إضافية مما يسمح للمركب بأن يفوق طاقته الإنتاجية، وهناك شراكة بين مركب خاص بإنتاج الحديد في منطقة بلارة وشريك قطري لتغطية حاجيات الوطن من الحديد.
كما أشار وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي إلى أن طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة عائلية وهي في حاجة إلى دعم في إطار البرنامج الوطني الخاص بتأهيل المؤسسات بحجم مالي ضخم قدره 285 مليار دينار لدعم 20 ألف مؤسسة خلال خمس سنوات لأن دورها هو المساهمة في إنعاش وتمويل الاقتصاد الوطني.