18 مليارا من الأوراق المهترئة "تُصرف" في شراء عقارات وسيارات فاخرة

القابض استولى عليها على مدار 4 سنوات وحولها لممتلكات باسم نجلهباشرت، أمس، محكمة القطب الجزائي المتخصّص بسيدي امحمد بالعاصمة، أمس، مناقشة وقائع اختلاس 17 مليار و600 مليون سنتيم من بنك "بدر" وكالة "عميروش" المتورط فيها 5 متّهمين، فيما سقطت المتابعة عن المتهم الرئيسي وهو قابض رئيسي بالبنك الذي توفي الشهر الفارط وهو رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحرّاش.وقد وجهت، أمس، هيئة المحكمة تهما ثقيلة للمتورطين بينهم نجل القابض المتوفي ورجل أعمال سوري وثلاثة إطارات بالمؤسسة المصرفية، طالت تكوين جماعة أشرار، اختلاس أموال عمومية، تبييض الأموال، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والإهمال المؤدّي إلى ضياع المال العام. ذلك بعدما تحريك القضية ومباشرة التحقيق فيها غضون شهر نوفمبر 2014، أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، تم من خلاله استجواب 26 شخصا قبل أن توجه أصابع الاتهام إلى 6 متهمين فقط، فيما أدرجت بقية الأسماء كشهود بينهم اللاعب الدولي وصانع أفراح اتحاد العاصمة "عمار عمور" وهو الذي جر به في ملف القضية إثر قيامه بعملية مقايضة لشقته الكائن بسعيد حمدين بفيلا تقع بنواحي بوزريعة ملك للقابض الرئيسي لبنك بدر المتوفي وباقتراح من الأخير. وقد كشفت التحقيقات، أن القابض الرئيسي "ب. م« اختلس 17 مليار و600 مليون سنتيم خلال 4 سنوات فقط، مستغلا في ذلك منصبه ودوره تسلّم في الأموال مستوى المديرية الجهوية وتسليمها لبنك الجزائر، وذلك باستيلائه على الأوراق النقدية المهترئة والممزقة المودعة بخزنة بنك "بدر" غالبيتها من فئة 200 دج، وذلك وفقا لما أكدته تحريات الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر في إطار عملية تفتيشها للبنك في إطار التحري. أين تبين بأن القابض الرئيسي كان يستحوذ لنفسه على الأوراق النقدية المهترئة التي يرفض بنك الجزائر استلامها ليصل المبلغ المختلس سقف الخيال، حيث كشفت تحريات الفرقة الاقتصادية والمالية للأمن الوطني خرقا في السجلات المتواجدة بوكالة "عميروش" لبنك "بدر" ونظيرتها ببنك الجزائر، حيث لم تدخل الأموال المفروض تحويلها إلى بنك الجزائر من بنك "بدر" كما لم تعاد إلى خزينة الأخير، وهو ما تمكنت التحقيقات من كشفه والوصول إلى الطريق الموجه إليه بعد تحويل القابض الرئيسي تلك المبالغ المالية إلى حسابه الخاص واقتناء بها فيلات وعقارات ومركبات فاخرة مقابل 10 ملايير سنتيم قبل أن يلوذ بالفرار. كما مكنت التحريات المحققين من العثور على مبلغ 200 مليون سنتيم وكمية معتبرة من المجوهرات و3 سيارات رباعية الدفع بمحل إقامة القابض الرئيسي الذي غادر منصب عمله عام 2012 دون سابق إنذار واستأجر منزلا قبالة مركز الشرطة بالأبيار بقيمة 8 ملايين سنتيم حتى لا يلفت انتباه مصالح الأمن إليه كونه كان محل بحث من قبل البنك والجهات الأمنية لمدة سنتين. كما ثبت أنه لم يتوقف عند ذلك الحد بل راح يستغل أموال بنك "بدر" للدخول في صفقات تجارية مشبوهة مع رجال أعمال أبرزهم "ع. ر« رجل أعمال سوري مدير مصنع للأقمشة، وهو متهم في قضية الحال، حيث فند خلال مثوله للمحاكمة تهمة تبييض الأموال المنسوبة له، مؤكدا أنه نيته كانت الدخول في شراكة مع مسؤول البنك المتوفي بعدما توسط له معه "ح. ع« إطار سامي سابق بالدولة، كما أنه لم يكن يدري المصدر الحقيقي لأموال الشراكة التي اتفق معه أن تكون حصته بنسبة 60 بالمائة لكونه من سيتكفل بتسيير المشروع وتمويله ماديا، فيما سيكون نصيبه هو منها بنسبة الأرباح وفقا لما هو معمول به في القاعدة60/40. وبدوره، فنّد "ب.ع" نجل القابض المتوفى المتهم هو الآخر في قضية الحال ارتكابه تبييض الأموال، حيث أفاد بأن والده هو فعلا من اشترى الفيلا الكائنة ببوزريعة وقطع أراضي على مستوى مدينة شرشال وسيارتين ودونها باسمه لكنته يجهل مصدر سيولتها، كما أنه كان يجهل الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه والده المتوفى. كما رست باقي تصريحات المتهمين على الإنكار، بما فيهم "و. ح« مسؤول الخزينة المركزية لبنك "بدر" المتهم بالإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، حيث أكد أن دوره ينجلي في الأمور الإدارية وليس المالية، كما أكد أن القابض الرئيسي المتوفي اتصل به لدى عودته إحدى المرات من وكالة بئر خادم لبنك الجزائر، مطالبا إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد اكتشافه وجود ثغرة بقيمة 300 مليون سنتيم وهو ما قام به فعلا بعد إعادة المبلغ للبنك وتحرير تقرير بخصوص ذلك، غير أن عملية عد المبلغ بينت عدم وجود أي ثغرة ومع ذلك حرر تقريرا ورفعه للمفتشية العامة لإخطارها بالواقعة، حيث أوفدت لجنة تفتيش التي بدورها تمكنت من تحديد وجود الثغرة المالية. كما كشف ذات المسؤول المتهم عن أن المبالغ المختلسة طالت مختلف الأوراق النقدية وليست من فئة 200 دج فحسب، كما أكد أن المتهم الرئيسي المتوفى كان يستعين في اختلاس أموال البنك على استعمال مزدوج لوصولات إيداع الأموال، ليحذو حذوه بالإنكار كل من المتهم "ب. خ« رئيس قطاع المحاسبة والتدقيق ببنك "بدر" و«ب. ع« مكلف بالدراسات بذات المؤسسة المصرفية، فيما استمرت الجلسة إلى وقت متأخر بسماع الشهود بينهم اللاعب الدولي "عمار عمور".