172 تاجر يشلّون السوق المغطى بقلب مدينة العلمة بسطيف احتجوا على مزاحمة «الفوضويين» بعد منع نشاطهم

كشف مصدر في الإتحاد الوطني للتجار الجزائريين، أن خمس مواد استهلاكية أساسية مرشحة لارتفاع أسعارها مع دخول شهر سبتمبر، وأوضح المصدر أن أسباب هذا الارتفاع راجع إلى نقص في إنتاجها من جهة، وخروج موسمها من جهة ثانية.ستعرف خمس مواد ذات الاستهلاك الواسع في المجتمع منها السكر، الحليب، الخبز، اللحوم وبعض الخضر ارتفاعا يصل إلى 10 %، خاصة فيما تعلق باللحوم والخضر، مع زيادة لا تتجاوز ال 2 % بخصوص بقية المواد الأخرى.
وبرر المصدر هذه التوقعات التي طرحها إتحاد التجار، خلال إحصاء عام للمواد الاستهلاكية بعد رمضان، الارتفاع المرتقب في غضون شهر، بتزايد الطلب أثناء الدخول الاجتماعي، خاصة على المواد الاستهلاكية الأساسية على غرار السكر، والحليب الذي يشهد إقبالا واسعا بعد مزاولة الأفراد عملهم خلال الدخول المقبل، ما سيسبب انخفاضا في كميات منها في السوق، مع استغلال التجار مناسبات للمضاربة ورفع الأسعار، وأوضح أن هذه الأسباب موضوعية نظرا للقوانين التي تحكم السوق كالعرض والطلب والأسعار.
وأردف محدثنا، أن أسبابا ذاتية أخرى ستساهم في رفع الأسعار مبرزا إياها بالعجز في الانتاج الوطني، وفقدان القدرة على تزويد السوق بكميات إضافية من السلع الأساسية، خاصة وأن الحركة التجارية في الفترة الممتدة بين أشهر سبتمبر، إلى شهر ديسمبر تعرف طلبا أكبر من العرض إضافة إلى ذلك أوضح أن غياب الجيوب الإنتاجية غير المبررة عامل ثاني في ارتفاع الأسعار، وضرب مصدرنا مثالا بالسكر الذي تنتجه مؤسسة سيفيطال، فيما تتولى الدولة توفير بقية حاجيات السوق عن طريق الاستيراد.
وفي السياق، أكّد المصدر أن الأمر لا يعدو أن يكون مؤقتا، ينتهي في في نهاية خريف 2013، موضحا أن السبب الآخر في الارتفاع راجع إلى الاتفاع الذي ستشهده هذه المواد في السوق الدجولية، ما يبرر ارتفاعها الذي وصفه ب «المعقول» مقارنة بالظروف المحلية والدولية بالتجارة في هذه الفترة.
كما أكّد المصدر أن سبب ارتفاع مادة الخبز، ما بين 10 إلى 12 دينار في بعض الولايات، خاصة الساحلية له أسباب خاصة غير متعلقة بالسالفة الذكر، حيث أكّد أن ذلك من افتعال الخبازين الذي رفض التعليق عنهم بسبب خروجهم من دائرة ختصاصه، ورشح المتحدث مادة الخبز للارتفاع في 22 ولاية ساحلية وداخلية كأقصى تقدير.
جدير التذكير أن الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية ستعرفها ولايات دون أخرى نظرا لقدرة الدولة على توفيرها.