15 يوما لالتحاق الأساتذة الجدد بمناصبهم قبل تعويضهم فورا

أعطت مصالح الوظيف العمومي ترخيص لوزارة التربية الوطنية لمباشرة تعويض الأساتذة الجدد المتخلفين عن الالتحاق بمناصبهم، حيث سيتم فرض إجراءات عقابية على هؤلاء، في حال عدم التحاقهم بمناصبهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.منحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الصلاحيات لمدراء التربية بالولايات لتعويض الأساتذة المتغيبين عن مناصبهم ومنحت مهلة لا تتعدى يومين بالنسبة للأساتذة الدائمين لمباشرة إجراءات الطرد. واشارت بن غبريط لدى استضافتها في حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري ليلة اول امس عن حصولها على رخصة من الوظيف العمومي للقيام بتعويضهم باساتذة من القوائم الاحتياطية ومنحت الأساتذة الجدد مهلة 15 يوما للالتحاق بمناصبهم قبل تعويضهم باساتذة آخرين.وأوضحت المسؤولة الاولى بخصوص مناصب الترقية التي استفاد منها فئة المفتشين والمديرين والتي خصت حوالي 7000 منصب، ان البديل أو الحل الذي ستعتمد عليه الوزارة يتمثل في "الإستخلاف والتوظيف عن طريق التعاقد. وأكدت بن غبريط عدم إلغاء امتحان نهاية الطور الإبتدائي، مشيرة إلى أن التغيير الوحيد يكمن في التلميذ الامتحان في قسمه لتفادي القلق لديه، بينما يمس التنقل الأستاذ الذي يقوم بحراسة الإمتحان في مؤسسة غير التي يدرس بها، وحسبها، من شأن هذا الإقتراح تقليص مصاريف نقل وحماية التلاميذ، أما بخصوص امتحان البكالوريا الخاص بهذه السنة فقد أكدتعدم تغير نظامه، لأن أي تغيير يمس نظام امتحان البكالوريا يتطلب موافقة الحكومة.ومن جهة أخرى، اكدت الوزيرة بخصوص مطالب النقابات، تجند إطارات قطاعها لتحقيق مطالب نقابات القطاع بجدية أكبر، مبرزة ان أن كل الطاقم الإداري لوزارة التربية مجند للمساهمة في حل المطالب التي تضمنتها المحاضر الرسمية بين النقابات والوزارة والتي تم التوقيع عليها في مارس المنصرم، وجددت ذكرها عن لقاءات ثنائية ستجمعها بنقابات القطاع العشر ابتداء من تاريخ 15 أكتوبر المقبل،مبدية ارتياحها لتغلب "روح المسؤولية" لدى النقابات.ومن بين المطالب التي تعهدت الوزيرة بتطبيقها تنظيم امتحان مع الدخول المدرسي لترقية 45 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث ابتدائي ومتوسط وثانوي والتحويل التلقائي للمناصب لترقية الأساتذة "الآيلين للزوال" وتمكن قطاعها من "الحصول على مناصب مالية لفائدة فئة المقتصدين". ومن بين الموصوفين بالآيلين للزوال خصت بن غبريط المساعدين التربويين الذين سيستفيدون من الترقية، معترفة بوجود عجز في التأطير الإداري لاسيما في المراقبين ببعض المؤسسات التربوية.وفي ردها عن سؤال حول مشكل الإكتظاظ في الأقسام ببعض الولايات أبرزت الوزيرة أن السنة الدراسية 2015-2016 سيمس الإكتظاظ ما نسبته 5.01 مدرسة ابتدائية و6.45 متوسطة, مشيرة الى وجود 26 ألف مؤسسة تربوية على التراب الوطني جاهزة لاستقبال أكثر من 8 ملايين تلميذ على التراب الوطني.وربطت مشكل الإكتظاظ بعوامل أهمها وصول كوكبتين للتعليم الثانوي, وزيادة عدد المواليد بحيث سجل 200.000 تلميذ إضافي من (2010-2015) فضلا عن نقص اليد العاملة المؤهلة لانجاز الهياكل التربوية المبرمجة. ولمواجهة هذا المشكل طرحت بن غبريط خيار العمل بنظام الدوامين ببعض الولايات، وأجبرت 1200 أستاذ على تقديم درسين في نفس الوقت لتلاميذ من مستويات مختلفة.