14 جانفي آخر أجل لبن غبريط للنظر في مطالب موظفي المصالح الاقتصادية

كشفت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أن وزارة التربية فشلت في تلبية مطالبهم ما جعلها تقرر مواصلة الحركات الاحتجاجية بالمؤسسات التربوية وأمام مديريات التربية عبر الوطن مهددين بشل القطاع والدخول في إضراب مفتوح بعد 14 جانفي الجاري. وحسب المعلومات الصادرة عن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن مجريات لقائهم مع الوزارة فإن ”لقاءهم مع وزارة التربية المنعقد مساء أول أمس لم يخرج بنتائج تذكر ولم يأتي بأي جديد”، مؤكدة أنه ”سيتم عقد لقاء ثاني مع وزيرة التربية الوطنية بداية من 14 جانفي المقبل وأنه في حالة عدم وجود أي تقدم في تحقيق مطالب عمال القطاع فإن خيار الدخول في إضراب مفتوح بات الخيار الوحيد”. وقالت التنسيقية أنه أمام هذا اللقاء الذي لم يرقى إلى تلبية مطالبهم فإنه سيواصلون حركاتهم الاحتجاجية إلى غاية استرجاع مطالبهم العالقة منذ سنوات والمطروحة على مكتب وزارة التربية الوطنية ومكتب رئاسة الحكومة”، معتبرا أنه ”وفي حال رفض الوصاية الرد على مطالبهم إلى غاية الثلاثاء المقبل فإن دخولهم في إضراب مفتوح سيكون خيارا أخيرا لا رجعة فيه”. وأضافت أن ”هناك بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية، حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج بالإضافة إلى منحة الصندوق، الإدماج”، مؤكدا أن ”المطلب الوحيد الذي تحقق فعلا هو منحة الامتحانات والمسابقات المتعلقة بشهادتي ”الباك” و”البيام”. هذا وعادت التنسيقية إلى أهم مطالبها والتي على رأسها منحة البيداغوجية وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية، إعادة تصنيف عون المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7، منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية، المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة”.