126 دولة تطالب باحترام القانون الدولي الإنساني بفلسطين المحتلة

تبنى ممثلو 126 دولة شاركوا أمس، في أشغال ندوة جنيف الدولية لحقوق الإنسان، إعلانا يطالب إسرائيل بالإيفاء بالتزاماتها في احترام القانون الدولي الإنساني بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وذكر المشاركون في الندوة الدولية التي نظمتها السلطات السويسرية حول احترام القانون الدولي الإنساني بالأراضي المحتلة، بضرورة احترام كل الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة لمضمون هذه الأخيرة بخصوص حماية المدنيين زمن الحرب. وأشار الإعلان الذي تمت المصادقة عليه بالتوافق إلى أن مبادئ المعاهدة تطبّق فقط على الفاعلين غير حكوميين في نفس الوقت الذي أكد فيه بول فيفات، سفير سويسرا الخاص بمعاهدات جنيف بأن الأفكار المطروحة تعلقت بقوة الاحتلال والعناصر المسلحة.ونظمت السلطات السويسرية الندوة الدولية حول احترام القانون الدولي الإنساني بالأراضي الفلسطينية المحتلة التي كانت أعلنت عن احتضانها الأسبوع الماضي، باعتبارها راعية معاهدات جنيف لحقوق الإنسان.وعقدت أشغال الندوة في جلسات مغلقة بإحدى قاعات مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف على مستوى رؤساء البعثات المعتمدين لدى الأمم المتحدة.وأصرت السلطات السويسرية على تنظيم هذه الندوة رغم مقاطعة إسرائيل وإدانتها لما زعمت أنه "مناورة سياسية هدفها مهاجمة إسرائيل"، وذهبت إلى القول أنها "نتاج ضغط عربي لترجمة خاطئة لمضمون المعاهدة". في موقف شاطرتها فيه الولايات المتحدة التي غابت عن أشغال الندوة وادّعت أنه من شأنها "تسييس معاهدات جنيف".وكان رئيس الكنفدرالية السويسرية ديديه بوخالتر، توقع مشاركة واسعة في الندوة خاصة وأنه تم دعوة كل الدول 196 الموقعة على معاهدات جنيف.وفي هذا السياق عبّر إبراهيم خريشي، موفد السلطة الفلسطينية إلى مجلس حقوق الإنسان الاممي، عن أمله في أن "توجه الندوة رسالة قوية باتجاه احترام القانون الإنساني، وان تفيد في حمل إسرائيل على الإيفاء بالتزاماتها بخصوص احترام معاهدات جنيف".من جانبها عبّرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن أملها في أن تخرج ندوة جنيف بآليات لمتابعة تنفيذ مضمون هذه المعاهدات على ارض الواقع بالأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشهد اعتداءات صهيونية يومية، وانتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان.وكان لزاما على سويسرا تنظيم مثل هذه الندوة كونها راعية معاهدات جنيف من جهة ومن جهة ثانية انضمام فلسطين شهر أفريل الماضي، لمعاهدة جنيف الرابعة والبرتوكول المكمل الذي يخص حماية المدنيين في زمن الحرب.وشرع الفلسطينيون منذ شهر أفريل الماضي، في الانضمام إلى عدة معاهدات واتفاقيات دولية بعد أن تمكنوا من الحصول على صفة الدول غير عضو بالأمم المتحدة شهر أفريل 2012. وهو الأمر الذي أثار حفيظة حكومة الاحتلال التي استشعرت خطورة مثل هذه الخطوات التي تسمح للفلسطينيين بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عبر القضاء الدولي وبالتالي الاقتصاص منهم.وحتى وان لم تخرج ندوة جنيف بتوصيات تجد طريقها للتنفيذ على ارض الواقع، فالمؤكد أن تنظيم مثل هذه الندوة في دولة أوروبية تعنى بحقوق الإنسان يشكل انتصارا ولو معنويا لكفاح شعب فلسطيني بدا صوته يلقى آذانا صاغية لدى مختلف الهيئات والمنظمات الدولية التي بدأت تدرك حقيقة ما يجري في فلسطين المحتلة، وحقيقة شعب محتل له الحق في العيش بكرامة وتحت سماء الحرية مثله مثل كل شعوب العام.