12 سنة سجنا لطبيب عام متورط في تهريب أطفال نحو فرنسا

أدانت محكمة الجنايات بالعاصمة في وقت متأخر من مساء الاثنين، الطبيب المسمى "خليفة حانوتي" بعقوبة السجن النافذ لمدة 12 سنة في قضية تهريب أطفال نحو الخارج، كما قضت بحرمانه من ممارسة مهامه ل 10 سنوات، وأصدرت كذلك أحكاما غيابية في حق 6 متهمين مزدوجي الجنسية، فيما استفادت شقيقة المتهم الرئيسي من البراءة من تهمة المشاركة في هذا العمل الإجرامي.
استغرقت محاكمة المتهمين في قضية تهريب أطفال إلى فرنسا لتبنيهم من طرف عائلات فرنسية، حوالي ثمان ساعات قبل أن ينطق القاضي عمر بن خرشي بالعقوبات المسلطة على المتورطين الذين يتقدّمهم الطبيب "خليفة حانوتي" المتهم الرئيسي الذي بدا هادئا وغير مكترث بما يجري من حوله، وأكثر من ذلك حرص الطبيب العام على الدفاع عن موقفه عندما اعتبر ما أقدم عليه بمثابة "عمل خيري" وأنه كان بدافع "كسب الأجر والثواب".
وقد حضر المحاكمة 7 متهمين في حين غاب عنها الفرنسيان من أصل جزائري المقيمان في مدينة "سانت إيتيان"، وقبل صدور الأحكام صرح علال بوطويلي، وهو أحد محامي المتهم خليفة حانوتي المعتقل منذ الثاني من شهر مارس 2009، قائلا: ‘ليس هناك أي قضية خطف أطفال"، وأضاف أن "المرأة الوحيدة التي يقوم عليها التحقيق روت أن ابنتيها التوأمتين أحلام وكاتيا خطفتا وبيعتا لزوجين يعيشان في فرنسا"، وتابع المتحدّث بلهجة الواثق من نفسه: ‘الوثائق التي بحوزتي تثبت أن الطفلتين المولودتين في 1977 تبنتهما امرأة تعيش في الجزائر".
لكن القاضي بن خرشي واجه المتهم بالأدلة وحتى باعترافات موثقة، لينطق في الأخير بالأحكام التي سلطت بموجبها هيئة المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي، "خليفة حانوتي"، لثبون تورطه في قضية تهريب أطفال نحو فرنسا مع حرمانه من ممارسة وظيفته لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى النطق بأحكام غيابية ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد 6 متهمين ذووي جنسية مزدوجة جزائرية-فرنسية وهم حاج علي عائشة، إيباري بوعلام، موزة ألفنسو دانيال، صايب زهية، درديش حكيم وصياد عمر.
وفي حين حصلت شقيقة المتهم الرئيسي، المسماة حياة حانوتي، على البراءة من التهم المنسوبة إليها المتمثلة في المشاركة في إبعاد اطفال نجو الخارج، أدانت المحكمة المتهم "وليد سعيدي" بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع تسليط 3 سنوات سجنا موقوفة التنفيذ ضد كل من "ذهبية مخلوف" و"لونجة حنافي" و"آمال موزاوي" وكذا "أحمد عبد الرحماني". وحسب ما ورد في قرار الإحالة فإن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشبكة المسؤولة عن اختفاء عدد من الأطفال وترحيلهم نحو فرنسا بفضل "توكيلات مزيفة".
وكانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين وفرنسيين من أصول جزائرية تنشط منذ التسعينيات في الجزائر، لكن التحقيق لم يتوصل إلى تحديد العدد المحدّد للأطفال المختطفين، فيما كشفت التحقيقات أن الطبيب العام "خليفة حانوتي" كان يدعي أنه طبيب توليد وكان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن، وكان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص ويصدرها إلى الخارج.
وتورّط في هذه القضية موثقان كانا مكلفين بتحرير "وثائق التنازل" الموقعة من قبل الأمهات العازبات، وبناء على تحقيق معمق تمكنت مصالح الأمن من استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجأ للأطفال بالأبيار بالعاصمة واكتشفت بعين المكان وجود "12 شهادة تبني" محررة خلال الفترة ما بين 2005 و2006 والتي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني والذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي.