12 ألف مليار.. إعفاءات جبائية لرجال الأعمال بالعاصمة خلال 2016

تراجعت قيمة الإعفاءات الجبائية وفق النظام الجمركي لفائدة رجال الأعمال والمستثمرين المستوردين للسلع، عبر ميناء الجزائر بنسبة 13.7 بالمائة خلال 2016، لتعادل أزيد من 12 ألف مليار سنتيم وهو مبلغ ضخم، رغم تراجعه، أين عادلت الإعفاءات 14 ألفا و500 مليار سنتيم.وحسب المعطيات التي تحصلت عليها "الشروق"، وفقا لحصيلة المديرية الجهوية للجمارك بميناء الجزائر، فقد استفاد رجال أعمال ومستثمرون ومتعاملون اقتصاديون سنة 2016 من إعفاءات جبائية، عادلت 120 مليار و604 مليون دينار، أي ما يوازي 12ألفا و60 مليار سنتيم، حيث تم تسجيل 5901 تصريح بميناء الجزائر، بانخفاض عادل ال13.7 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وتم تسجيل 6838 تصريح بقيمة 14 ألفا و459 مليار سنتيم، وتراجعت التصريحات في ظرف سنة واحدة ب937 تصريح، وترتبط معظمها بالنظام الجمركي الخاص بالوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وقانوني المناجم والمحروقات.وفيما يخص التصريحات المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، فقد تم تسجيل سنة 2016 ما يعادل 2401 تصريح مقارنة مع 1845 تصريح في السنة التي سبقتها، وعادلت قيمة التصريحات السنة الجارية 62 مليارا و540 مليون دينار مقارنة مع 49 مليارا و9 ملايين دينار سنة 2015، وهذا فيما يتعلق بالقيمة الجمركية، بزيادة عادلت 30.13 بالمائة فيما ارتفعت القيمة الجمركية للتصاريح ب27.61 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية بقيمة 1350 مليار سنتيم، وهذا في إطار الإجراءات المباشرة بداية من سنة 2016 للتدقيق في فواتير الجمارك وتشديد الرقابة على حركة السلع. وفيما يخص قيمة تغطية الرسوم والحقوق الجمركية خلال نفس السنة بلغت هذه الأخيرة 124 مليار و130 مليون دينار بما يوازي 12 ألفا و413 مليار سنتيم، ويتعلق الأمر بسنة 2016.هذا، وسبق أن طالب نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس، قبل أسبوعين، وزير المالية حاجي بابا عمي، بضرورة مساءلة المستثمرين ورجال الأعمال المستفيدين من إعفاءات الدولة، التي قدرها قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 ب150 مليار دينار أي 15 ألف مليار سنتيم، سنة 2014، عن المقابل الذي قدمه هؤلاء لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة، واستحداث فرص شغل وتسديد الضرائب والجباية.