100 ألف طلب للاستفادة من سلفة الزواج والسكن "مكدسة" باللجان الولائية

كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، أن التأخر المسجل في صب الميزانية الجديدة، قد أدى إلى تعطل مصالح العمال والموظفين على رأسهم الأساتذة المتقاعدون الذين لم يحصلوا على "منحة التقاعد" إلى حد الساعة، إلى جانب تراكم طلبات الموظفين على مختلف "السلف" خاصة المتعلقة بسلفة الزواج وسلفة اقتناء سكن.وأضاف المسؤول الأول عن اللجنة، ل"الشروق"، أن مصالحه لم تستلم إلى حد الساعة الميزانية الجديدة التي تأخر صبها جراء المراحل الإدارية التي تمر بها والتي أعاقت العملية بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى تعطل مصالح العمال والموظفين ومن ثم "تجميد" مختلف الخدمات الاجتماعية إلى تاريخ غير مسمى، مؤكدا أن عدد طلبات العمال للحصول على مختلف السلف من سلفة الزواج المقدرة قيمتها المالية 10 ملايين سنتيم، السلفة الاستثنائية المقدرة ب15 مليون سنتيم إلى جانب سلفة اقتناء سكن المقدرة ب20 مليون سنتيم فما فوق، قد بلغ 100 ألف طلب على المستوى الوطني وهي "مكدسة" حاليا على مستوى اللجان الولائية في انتظار الإفراج عنها.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن 34 ألف "متقاعد" على المستوى الوطني، قد تأخر حصولهم على "منحة التقاعد" المقدرة ب25 مليون سنتيم، من بينها 70 بالمائة من الحالات تخص سنة 2016، و30 بالمائة خاصة بسنة 2015، مشددا على أنه من دون الإفراج عن الميزانية لا يمكن تسديد هذه المنح.
وبخصوص اقتناء سيارة، أفاد رئيس اللجنة مصطفى بن ويس، أن الأمور "مجمدة"، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل سنتين والقاضية بتسقيف استيراد السيارات عبر فرض الرخص غير التلقائية على الوكلاء المعتمدين الناشطين في الميدان، ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار تأخر الإفراج عن الرخص برسم سنة 2017 إلى غاية سبتمبر الجاري، حيث يتوقع مهنيو قطاع السيارات عدم استيراد أي مركبة جديدة إلى غاية سنة 2018، في ظل الضبابية التي تشهدها عملية تنظيم سوق المركبات بالجزائر.