10 ماي.. محطة حاسمة لترسيخ الثقة بين المواطن ودولته

ألزم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس ولاة الجمهورية، بالعمل بذكاء واحترافية لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة، وإنجاح الموعد الانتخابي المقبل، مؤكدا أن دورهم مصيري، لأنه سيتحدد على ضوءه نجاح العملية الانتخابية من عدمها.
وقال ولد قابلية، وهو يخاطب ولاة الجمهورية في اجتماع حضره، بإقامة الميثاق كل من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، قائد السلاح الأخضر اللواء أحمد بوسطيلة، والمدير العام للحماية المدنية مصطفى الهبيري، وإطارات قطاعه، أنكم «مطالبون بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، ووضع كل الامكانيات تحت تصرف الاعوان المؤطرين للاقتراع، وكذا تلك المقدمة للجنتين الوطنيتين المكلفتين بمراقبة الانتخابات والإشراف عليها وحتى الملاحظين الدوليين».
وأشار ولد قابلية إلى أن هذه التعليمات سبق وأن قدمت، ولكن يعيد تكرارها اليوم «لأن على كل المسؤولين أن يفهموا أن دورهم مصيري وأنه على ضوءه ستتحد نجاح العملية الانتخابية من عدمها».
واعتبر ولد قابلية، مهمة الولاة، ب«النبيلة» وضمان نجاحها يعد «رسالة سياسية وتاريخية» تتمثل معالمها في «إعادة توطين الثقة بين المواطن الجزائري ودولته»، وهي الثقة التي ستقاس بمدى المشاركة الشعبية الواسعة في هذا الموعد الانتخابي، الذي «أراده رئيس الجمهورية أن يكون خاصا».
وحرص وزير الداخلية، خلال اللقاء الذي وصفه بالهام، والموعد لإعداد ورقة طريق لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، على التأكيد للولاة، أن نجاحهم ونجاح أعوان الإدارة ومسؤوليها في مهامهم أثناء الحملة الانتخابية ويوم الإقتراع، لا يتأتى إلا من خلال التحلي «بروح المسؤولية والمهنية» مشددا على أهمية «التطبيق الصارم» للقوانين في هذه الانتخابات، تجسيدا لروح الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واستجابة لاختيارات الشعب وتطلعاته، في كنف «الشفافية والحياد والمصداقية».
وطالب ولد قابلية الولاة، بالعمل «بذكاء واحترافية» حتى تكون الانتخابات التشريعية المقبلة «مجالا للحرية يسمح بممارسة المواطنة بهدف التوصل الى اختيار شعبي سيد وديمقراطي ومثالي» حاثا الولاة وإطارات الادارة على ان يكونوا في مستوى ثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
واغتنم وزير الداخلية المناسبة، للتذكير بجملة النصوص القانونية التي صادق عليها البرلمان، بعد إعلان رئيس الجمهورية عنها في خطابه الموجه للأمة يوم 15 افريل 2011 ومنها قانوني الاحزاب السياسية والانتخابات، اللذين تضمنا العديد من الآليات والضمانات، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفتح ولد قابلية، باب النقاش للولاة، لطرح انشغالاتهم واستفساراتهم، غير أنهم التزموا الصمت، مما جعله يعلق على الوضع قائلا: «لا أعتقد أنه كل شيء على ما يرام، فهناك العديد من تقارير اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات، وشكاوى بعض الأحزاب، فضلا عن حديث وسائل الإعلام الدائم»، ليقرر فتح المجال للصحافيين لطرح أسئلتهم والرد عليها.